أكد عبد العزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة االتحرير الوطني يوم الأربعاء بالجزائر على ضرورة إنشاء المجلس الأعلى لذاكرة الأمة تطبيقا لما جاء في قانون المجاهد والشهيد قصد صون والحفاظ على ذاكرة الأمة الجزائرية. وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين دعا بلخادم المنظمة وكل القوى الوطنية الغيورة على الجزائر إلى ضم جهودها للحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري مبرزا أن تاريخ المقاومات الشعبية و الحركة الوطنية و الثورة التحريرية لابد أن تكون في صدارة إهتمامات هذا المجلس. وأضاف أن مثل هذه المبادرة "تعد أحسن رد على المشككين في تاريخ نضال الجزائر و شعبها وحتى في عدد شهدائها". و ردا على تصريحات أحد المسؤولين الفرنسيين (وزير الخارجية الفرنسي) الذي قال أنه ينبغي انتظار ذهاب جيل ثورة نوفمبر لتكون العلاقات طبيعية بين الجزائروفرنسا أكد بلخادم أن الشعب الجزائري "سيبقى يذكر دائما بشاعة الاحتلال الفرنسي وجرائمه في حق الجزائريين و ذاكرتهم ولغتهم و وطنهم". و في هذا الصدد جدد المتدخل دعم ومساندة حزبه لكل المساعي التي تطالب فرنسا الرسمية بالاعتراف والاعتذار للشعب الجزائري عن جرائمها الإستعمارية خلال 132 سنة من الاحتلال. من جهة أخرى أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر اليوم تخوض معركة التنمية و تقوية الأمن و الإستقرار و كسب رهان المصالحة الوطنية مشيرا إلى ان الجزائر "لابد أن تكون دائما وفية لعهد الشهداء و إيصال مشعل ثورة أول نوفمبر للأجيال المتعاقبة". و ذكر بلخادم أنه عشية إحتفال الجزائر بالذكرى ال56 لثورة أول نوفمبر قامت فرنسا بتنصيب منظمة جديدة سمتها "ذاكرة حرب الجزائر و معركة المغرب و تونس" ستقدم نتائجها يوم 19 مارس 2012 و هو -كما قال -تاريخ لم يتم إختياره صدفة من قبل محتل الأمس بل لكونه يصادف الذكرى 50 لعيد النصر". و أضاف أن تنصيب هذه المنظمة "يعني أن محتل الأمس يسعى لإستقطاب الحركى من جديد ليعمل بهم و من خلالهم للتشويش على الإستحقاقات الوطنية في الجزائر". و شدد بلخادم على أن التاريخ "سيبقى دائما يذكر للشعب الجزائري تضحياته و للإحتلال الفرنسي ممارساته البشعة و جرائمه النكراء التي ستبقى في سجل البشرية كأبشع الصور لما إستهدفه من معالم الشخصية الوطنية و لغة و دين و وحدة تراب الجزائر". و بدوره عبر بوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم عن دعم و تأييد حركته لمطالب المنظمة الوطنية للمجاهدين بشأن ضرورة إعتراف الدولة الفرنسية بالجرائم التي إرتكبت في حق الشعب الجزائري إبان الفترة الإستعمارية و تقديم إعتذارها الرسمي مع التعويضات للجزائريين. أما قائد الولاية التاريخية الرابعة يوسف الخطيب فقد أكد من جهته على ضرورة الإسراع في كتابة تاريخ الثورة التحريرية "بكل أمانة" قصد إيصاله إلى الأجيال المتعاقبة "مادام جيل ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة لازال على قيد الحياة". كما أكد عدد من ممثلي المنظمات الوطنية "دعمهم المطلق" لمسعى كتابة تاريخ الثورة الجزائرية و مطالبة فرنسا بتقديم إعتذاراتها الرسمية عن جرائمها الإستعمارية في حق الشعب الجزائري إبان فترة الإحتلال.