خبير إقتصادي: القطاع الخاص الجزائري يتوفر على كل الشروط للبروز بشكل دائم"

يتوفر القطاع الجزائري على "كل الحظوظ للبروز بشكل دائم شريطة أن يكون لديه الطموح و يقبل تغيير وضعه ليتجاوز المستوى المصغر للمؤسسة العائلية" حسب ما أشار يوم الخميس بقسنطينة مصطفى مقيدش المختص في الاقتصاد.
و ألقى هذا الخبير الدولي و نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أمام متعاملين اقتصاديين محليين بدعوة من المكتب الولائي للكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل محاضرة بعنوان "أين هي المؤسسة الجزائرية في العام 2010 بين القدرة و المؤهل الحقيقي و الصعوبات: ما هي هوامش المناورة".
و في تحليله للعوائق التي تقف أمام إقلاع المؤسسة الجزائرية و تحول دون بروزها تطرق المحاضر إلى الخصائص الهيكلية للمؤسسات الخاصة التي هي بنسبة 95,73 بالمائة أعمال عائلية (شركات ذات المسؤولية المحدودة على الخصوص) لا يمكن لها بالنظر إلى ذلك أن تمزج مع مجموعات بينما يعد ذلك "أمرا لا بد منه لإرساء أسس صلبة لتنافسية الاقتصاد و الإنتاج خارج المحروقات".
و وصف مقيدش ب"الرهان الكبير" إرساء مجموعة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة "العديدة و التنافسية" مزودة "بنخبة من المسيرين" مدعوين للتحاور مع مجموع الشركاء لتطهير المحيط و خلق شروط و ظروف بروز أفضل بفضل وتيرة استثمار عمومي مرتفع بقيمة 286 مليار دينار برسم المخطط الخماسي 2010-2014 من بينه 50 بالمائة موجهة لتحسين المورد البشري الضامن للتنمية المستدامة (تكوين و صحة..). فب"40 مليار دولار واردات و 2 مليار دولار فقط صادرات خارج المحروقات فإن التحديات التي لا بد أن ترفعها المؤسسة الجزائرية هل هي في متناولها" تساءل هذا المختص في الاقتصاد الذي يعارض "تشاؤم التحاليل" و يفضل"تفاؤل الفعل". و لاحظ أنه بالنسبة لبعض الشعب "فإنه تم الخروج من النفق" مذكرا على الخصوص بالتطور المسجل في مجال زراعة الحبوب (60 مليون قنطار العام 2009 و 40 مليون قنطار العام 2010) و إنتاج المواد البلاستيكية (150 ألف طن) و الطماطم الصناعية و غيرها.
و لدى تطرقه ل"مركزية الدولة في الاقتصاد" التي جائت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية دعا المحاضر إلى الاستثمار في تجديد و اقتصاد المعرفة و التحكم في التكنولوجيات الجديدة و اعتماد خيار حماية الإنتاج المحلي.