أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن التوجه الحالي الذي تتبناه الجامعة يقوم على تحقيق التوافق بالنسبة للخطوات التي سيتم اتخاذها لوثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك. وأشار ذات المصدر، في تصريحات صحفية عشية الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية للنظر في وثيقة تطوير العمل العربي المشترك في هذا الصدد إلى التعديلات التي حدثت على ميثاق الجامعة العربية وآليات اتخاذ القرار التي تمت بالتوافق في قمة تونس 2004 . مؤكدا أن قضايا التطوير من القضايا التي "تتطلب أسلوب التوافق". ومن المقرر، أن يناقش الاجتماع التشاوري برئاسة الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى كل الأمور المتعلقة بوثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك في ضوء الملاحظات والتحفظات والمواقف التي أبدتها بعض الدول العربية حول وثيقة التطوير والقرار الصادر عن قمة سرت الاستثنائية. وأشار المصدر المسؤول إلى التحركات الحالية للامين العام التي تندرج ضمن إطار من التوافق . مذكرا بالأمور التي تمت الموافقة عليها بالتوافق كالبرلمان العربي الانتقالي ومجلس السلم والأمن العربي ووثيقة الوفاق والعهد والإصلاح. ويذكر انه سبق وان أعلنت الجامعة العربية أن اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب سيعقد يوم 30 أكتوبر الحالي للنظر في تطوير منظومة العمل العربي المشترك. وسيسبق هذا اللقاء اجتماع تشاوري تمهيدي على مستوى المندوبين الدائمين. وكانت قطر قد دعت إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لبحث مسالة تطوير العمل العربي المشترك بغية الوصول إلى صيغة مشتركة ومتوافق عليها تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الدول العربية بشأن تنفيذ قرار قمة سرت الاستثنائية المتعلقة بتطوير منظومة العمل العربي. غير أن عدد من الدول تقدمت بمذكرات للأمانة العامة للجامعة العربية طالبت فيها بعقد الاجتماع على مستوى المندوبين أولا على أن يتقرر خلال الاجتماع الحاجة إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب من عدمه للنظر في قرار القمة العربية الاستثنائية بخصوص قضية تطوير منظومة العمل العربي المشترك. كما طالبت دولة الإمارات العربية بتأجيل عقد الاجتماع إلى ما بعد 9 نوفمبر المقبل لوجود ارتباطات لوزير خارجيتها.
