أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي يوم الثلاثاء بوهران أن مسألة فتح رأسمال "اتصالات الجزائر" "لم تعد موضوع الساعة". وأوضح بن حمادي خلال ندوة صحفية على هامش المؤتمر الدولي الثاني حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال أن "الجزائر ليست بحاجة إلى فتح رأسمال "اتصالات الجزائر" باعتبار أنها تتوفر على الإمكانيات المالية وتلك المتعلقة بالتسيير (المناجمانت) بفضل برامج إعادة الهيكلة والتفتح على كافة الشركاء للإسهام في تحسين المناجمانت". وبخصوص شراء متعامل "جيزي" من طرف الجزائر أكد الوزير أن هذه المسألة قد تطرق إليها الوزير الأول أحمد أويحي بوضوح مذكرا بأنه قد تم الاعلان عن مناقصة دولية من أجل اختيار الهيئة التي ستعكف على تقييم سعر البيع. وأضاف نفس المتحدث أن "وضع وشكل جيزي بعد شراءها سيحددان من قبل الحكومة". و تطرق بن حمادي إلى حالة "لكوم" التي تعد فرع ل"أراسكوم الجزائر" و المتخصصة في الهاتف الثابت والتي توقفت عن النشاط حيث أشار إلى أن "ديون هذه المؤسسة قد حددت ب 300 مليون دينار وتمثل الخدمات التي تضمنها "اتصالات الجزائر" والأعباء غير المسددة لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية". وفي سؤال عن نقص السيولة المسجل على مستوى مختلف مراكز البريد بالوطن اعتبر الوزير أن هذا المشكل يعود إلى عدة عوامل منها صب أجور العمال خلال نفس الفترة وغياب ثقافة الادخار عند المواطنين وعدم اللجوء إلى طرق أخرى للدفع أثناء مختلف التعاملات. وأضاف بن حمادي يقول "يتوجب تشجيع المستعملين على استخدام طرق أخرى للدفع وستبذل جهود لتعميم بطاقة الدفع حيث من مجموع 11 مليون من أصحاب الحسابات البريدية تم احصاء 6 ملايين فقط يتوفرون على بطاقات السحب" مشيرا إلى أن مشروع لتركيب نهائيات للدفع الالكتروني يوجد قيد الدراسة. وفيما يتعلق بالاختلاسات المسجلة بالعديد من الوكالات البريدية أشار الوزير إلى أنه "قد تم اتخاذ إجراءات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة بواسطة فحص الحسابات والمراقبة المنتظمة لكافة العمليات المالية على وجه الخصوص. وأضاف في هذا الصدد أنه "سيتم تسوية هذه المسألة من خلال تعميم أساليب الدفع الالكترونية". كما تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء مرصد للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سيكون بمثابة "موقع للإعلام سيشارك فيه مختلف الفاعلين منهم الصحافة وممثلي المجتمع المدني من أجل متابعة تسوية الاختلالات التي يسجلها المستعملون". وأكد بن حمادي على ضرورة تحقيق مصالح البريد ل"جوارية أحسن" عن طريق فتح مكاتب على مستوى الأحياء السكنية واعادة بعث "في شكل جديد" لبرنامج حاسوب لكل أسرة. وأوضح في هذا السياق "سنعمل على تحديد القطاعات الأولوية للاستفادة من هذا البرنامج علما أن الأول الذي تم اختياره هو قطاع التربية الوطنية" ليضيف الوزير أن "هذا المسعى الجديد لن يتمثل فى إشراك المواطن فقط كما كان الأمر في السابق بل العديد من الشركاء مثل الفاعلين في صناعة وتركيب واستيراد أجهزة الحاسوب". كما أعلن بن حمادي أن وزارته تعتزم استحداث صندوق للتضامن الرقمي بغية تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال" مشيرا إلى "توفر غلاف مالي أولي قدره 6 ملايير دينار من أجل تمويل هذا الصندوق".
