سيتم شن إضراب وطني بدعوة من أربع نقابات يوم الأربعاء في قطاعات الوظيف العمومي والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بالمغرب. وأكد مصدر نقابي أن التجند الإجتماعي الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للعمال بالمغرب و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرمي إلى التطرق من جديد إلى المطالب الاقتصادية و الاجتماعية الرئيسية. وسيندد الموظفون "بالنتائج الضئيلة للحوار الإجتماعي" الذي تم فتحه هذه السنة كما سيعبرون عن رفضهم دفع ثمن الأزمة الإقتصادية العالمية و انعكاساتها على الوضع الإجتماعي للعمال. و من المقرر أن يحتج العمال من خلال هذا الإضراب على أحكام قانون المالية 2011 الذي لا ينص حسبهم على أي تحسين لوضعيتهم الإجتماعية. ومن جهة أخرى، سيطالب العمال بالإستجابة إلى أدنى مطالب عمال الوظيف العمومي لا سيما رفع الأجور و إصلاح نظام الترقية الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام ترقية الداخلية الاستثنائية لذوي الحقوق و كذا إصلاح نظام التعاضدية. كما ستحاول النقابات الخمسة تسوية أزمة نظام التقاعد دون المساس بالمكاسب الإجتماعية و الحفاظ على الحريات النقابية و تعزيزها مع المطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية صادقة على المستويين الوطني و القطاعي. و أعلن النقابيون أنه في حالة "رفض المطالب من قبل الحكومة" سيباشرون أعمالا احتجاجية أخرى منها اضرابا يدوم 48 ساعة و مسيرة وطنية للعمال و اعتصاما أمام وزارة الداخلية.