شلت المحاكم المغربية يوم الخميس بسبب إضراب وطني دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدالة التابعة (للفدرالية الديمقراطية للعمل) من اجل الاستجابة لمطالب عمال العدالة الذين يعيشون وضعية اجتماعية مزرية عبر كامل محاكم المملكة حسبما أعلنت النقابة. و أوضح الأمين العام للنقابة صادق سعيدي يوم الخميس للصحافة أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 85 بالمائة شمال المغرب سيما في تيتوان و طنجة في حين أنها بلغت نسبة 90 بالمائة بالدار البيضاء و مراكش و فاس و تجاوزت 90 بالمائة في مدن الجنوب. و أشار إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت بشكل واسع توقعات نقابته التي تعتزم تبني مخطط عمل تدريجي من اجل وضع الحكومة و خاصة وزير العدالة أمام مسؤولياته تجاه تدهور الوضع في القطاع. و إذ اضحى المجلس الوطني للنقابة على يقين من غياب أي إرادة سياسية للحكومة وتخليها عن مسؤوليتها و افتقار الحوار القطاعي للهدوء والفعالية و غياب حلول منطقية لمشاكل كتاب الضبط العديدة فقد اضطر لللجوء مجددا إلى هذا الإضراب من اجل إقرار المطالب و دعا يوم السبت إلى شن إضراب يومي الأربعاء و الخميس. و قبل أن تقرر هذا الإضراب كانت النقابة قد أشارت في بيان أن "الحكومة المغربية لم تبادر بشيء من اجل إعطاء دفع لإجراءات القطاع سيما تكريس أخلاق المهنة و مراجعة القانون الأساسي لسلك القضاة و إصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط. كما نددت النقابة بالصفقات "الغامضة" التي أبرمت مع بعض المؤسسات المشبوهة و كذا التهميش و إحساس عمال العدالة بالإقصاء. و قد شنت مؤخرا العديد من الإضرابات في مختلف محاكم المملكة احتجاجا على ظروف العمل المزرية التي يعيشها موظفو القطاع.
