قالت مذكرة لمجموعة من أجل القضاء على عمل الخادمات الصغيرات أن ظاهرة عمل الخادمات الصغيرات في المغرب تعرف انتشارا مستمرا بالمغرب حيث تعمل فتيات تتراوح اعمارهن ما بين 8 و 15 سنة في ظروف قاسية. و اعتبرت المجموعة التي تضم 29 جمعية و شبكات عبر كافة المناطق المغربية انه لا يمكن للمغرب البقاء صامتا امام هذه الظاهرة الصعب تقبلها و التي تعرف انتشارا. و انجزت المجموعة التي صرحت انها لا تملك الارقام الحقيقية لهذه الظاهرة باستثناء الارقام المقدمة من قبل منظمة اليونيسف سنة 2006 و التي تشير إلى وجود ما بين 66.000 و 88.000 فتاة تعملن كخادمات تحقيقا في مارس 2010 الذي كشف ان هذا الواقع يعود إلى فقر الاولياء و ثقل التقاليد و نقص المنشات القاعدية العمومية المخصصة للطفولة. و أشار التحقيق المنجز من قبل المجموعة المكونة من منظمات غير حكومية و الذي خص 169 عائلة موظفة لهاته الفتيات في خمس مناطق مغربية (الرباط و الدارالبيضاء و مراكش و مكناس و ورزازات) إلى ان 100 بالمئة من العائلات الموظفة تخترن فتيات ما بين سني 8 و 15 سنة و 75 بالمئة من الموظفين على علم بالسن القانونية لاجبارية التعليم و 67 بالمئة منهم لا يجهلون الاحكام القانونية حول منع عمل الاطفال البالغ سنهم اقل من 15 سنة. و يكشف التحقيق ان 61 بالمئة من الموظفين تابعوا دراسات عليا و على معرفة جيدة بحقوق الطفل بينما 74 بالمئة منهم ينعمون بحياة رغدة تسمح لهم بتوظيف خادمين بالغين. و فيما يخص العائلات التي ترسل بناتها للعمل بين التحقيق ان 75 بالمئة منها تعد عائلات محرومة و 83 بالمئة هي عائلات امية تجهل كلية حقوق الطفل. كما يكشف التحقيق ان 68 بالمئة من هاته العائلات تجهل الاحكام القانونية حول اجبارية تعليم الاطفال إلى غاية 15 سنة و 76 بالمئة تجهل ان تشغيل الاطفال الاقل من 15 سنة ممنوع. كما توصل التحقيق إلى ان الاغلبية الساحقة من الخادمات الصغيرات الاقل من 15 سنة اي 79 بالمئة منهن استبعدن نهائيا من المنظومة التربوية. و أشارت المجموعة في تحقيقها إلى ان بعد المدارس (25 بالمئة) و ثقل التقاليد (32 بالمئة) و فقر الوالدين (43 بالمئة) هي الاسباب الرئيسية لعمل هاته الفتيات داعية إلى وضع اطار قانوني لحماية هاته الفئة من خلال المصادقة على قانون خاص بحماية هؤلاء الفتيات.