دعا وزير الطاقة و المناجم الجزائري يوسف يوسفي يوم الثلاثاء بلدان المغرب العربي الى المزيد من الانسجام و التكامل في اقتصادياتها حتى تتمكن المنطقة من مواجهة التحولات العالمية. ففي تدخل له خلال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي حول الطاقة و المناجم المنعقدة بالرباط أكد يوسفي أن بلدان المغرب العربي "مدعوة الى المزيد من الانسجام و التكامل في اقتصادياتها لتمكين المنطقة من احتلال مكانتها كقوة اقتصادية منافسة و فعالة في نوعية خدماتها و كذا بصفتها مجموعة قادرة على التصدي للتحولات العالمية". في هذا السياق أشار الوزير الى أن منطقة شمال افريقيا و بالاخص المغرب العربي شهدت خلال السنوات الاخيرة عدة مبادرات من بلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط بهدف استغلال الطاقات الهائلة الخاصة بالطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية. كما أوضح الوزير أن هذه المبادرات اتخذت دون استشارة البلدان المعنية الهدف منها تموين الأسواق الأوروبية بالطاقة النظيفة. في هذا السياق صرح يوسفي أن الجزائر ترحب بهذه المبادرات غير أنه يجب أن "تأخذ في الحسبان عدة جوانب منها ضرورة اعتبار بلدان المنطقة شركاء ذوي فعالية و ليس كبلدان تمون أوروبا بالطاقة و بالمواد الأولية أو كأسواق مستهلكة لمواد التجهيز المصنوعة خارج المنطقة". و تركز الجزائر على أن يقوم شركاؤنا بتشجيع تطوير الصناعات المحلية للتجهيزات التي تدخل في اطار انتاج الطاقة الشمسية موازاة مع تحويل التكنولوجيا و الخبرات في هذا المجال و هذا بتوضيح مصادر تمويل هذه المشاريع. كما أكد يوسفي خلال تدخله على ضرورة فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات و الشركاء المغاربيين. و لذلك دعا يوسفي إلى مزيد من التشاور و التنسيق بين بلدان المغرب العربي فيما يخص مبادرات بعض البلدان الأوروبية. و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس المغاربي التي انطلقت أمس الاثنين على مستوى الخبراء خمسة نقاط و ستختتم أمس اليوم الثلاثاء بالتوقيع على محضر. و يتعلق الأمر بالنسبة للنقطة الأولى بتقييم أشغال اللجان الثلاثة لهذه الهيئة و هي لجنة التخطيط العام و التحكم في الطاقة و لجنة الكهرباء و لجنة المناجم و الجيولوجيا. أما النقاط الأخرى فتتعلق بآفاق التعاون في ميدان الطاقة و الطاقات المتجددة و المناجم و الجيولوجيا و دراسة مشاريع ذات أولوية و كذا كل جديد في القطاع و في الأخير تحديد تاريخ الدورة المقبلة فضلا عن اجندة اجتماعات اللجان التقنية. كما ستعكف هذه الدورة على تعزيز هياكل نقل الكهرباء و القواعد المشتركة للتسيير التقني للشبكات من اجل تطوير المبادلات و كذا وضع تسعيرات النقل الذي يشكل انشغالا كبيرا بهدف تسهيل المبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي. كما ستتناول (الدورة) المكتسبات المسجلة في كل بلد منذ الدورة الأخيرة و دراسة مواصلة التعاون الاقليمي و آفاق تعزيزه. و للتذكير أن الدورة الثامنة لهذا المجلس قد انعقدت بالجزائر في شهر جويلية من سنة 2008.