أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي يوم الجمعة ان الجزائر تعيش على وقع التحولات والانجازات منذ العشرية الاخيرة من اجل التحاقها بركب البلدان "المندمجة" في مسار تكنولوجيات الاعلام والاتصال تكريسا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خاصة ما يتضمنه المخطط الاستثماري 2010 - 2014 . و أوضح بن حمادي في تصريح ل (وأج) على هامش جلسات المنتدى الدولي حول "الشباب وتكنولوجيات المعلومات" الذي تحتضنه مدينة الحمامات التونسية ان الاهتمام في الجزائر بتعميم تكنولوجيات الاعلام والاتصال على فئات الشباب متجسد من خلال الحرص على تعميم التزويد بالانترنيت عبر كل المؤسسات. وقال ان الهدف هو تقليص الهوة الرقمية ودعم قدرات الشباب في هذا المجال كون الشريحة الشبانية في الجزائر هي "صلب الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والعنصر المحوري للتجديد والمبادرة". وتطرق بن حمادي إلى الاتفاقيات الموقعة بين الوزارات في الجزائر فابرز انها تهدف إلى تكوين جل الفئات الاجتماعية في مجال تقنيات الاعلام و الاتصال لا سيما الشباب والطلبة والموظفين وحتى العاطلين عن العمل والنساء الريفيات والنساء الماكثات في البيت وذلك من اجل تشييد مجتمع المعلومات. وخلص إلى القول ان الجزائر تراهن ايضا على تعميم استعمال الاعلام الالي على جميع المؤسسات التربوية بمختلف اطوارها مع افاق عام 2014 كون استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالنسبة للحكومة يكتسي "بعدا هيكليا" وهو ما جعلها ترصد كل الامكانيات المالية والمادية الضرورية لتوزيع حواسيب على المؤسسات التربوية عبر الوطن خلال السنوات القادمة. وأشار بن حمادي إلى المؤسسات المختصة في الابتكار في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال من ذلك انجاز الحظيرة التكنولوجية الواقعة بمدينة سيدي عبد الله التي تحوي مشروع محضنة لاستقبال حاملي المشاريع من الطلبة قصد تكوينهم في مجال المقاولة كما تسمح هذه المحضنة بايواء اصحاب المشاريع الابداعية مما يسمح بتحويلها إلى مؤسسات صغيرة او متوسطة. وشدد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة والتي تعد قاعدة للاقتصاد الرقمي فاكد ان الحكومة بادرت بوضع مجموعة من الاليات لتشجيع الشباب من حاملي المشاريع على سلوك مناهج الابداع والتجديد مستشهدا بالقرار الحكومي الاخير باعفاء المؤسسات المختصة في الابتكار المتعلق بانشاء مواقع "الواب" والبرمجيات من الرسوم على القيمة المضافة بموجب قانون المالية.
