عقدت غرفة التجارة الفرنسية-العربية يوم الإثنين بمعهد العالم العربي بباريس اجتماعا خصص لتعزيز الحوار الفرنسي-العربي في بعده السياسي و الاقتصادي و البشري. و قد شهد هذا الاجتماع المتمحور حول موضوع "حوار باريس" الذي ترأسه السياسي الفرنسي ايرفي دو شاريت وزير خارجية سابق) و الرئيس الحالي لهذه الغرفة بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى مشاركة مجموعة من الخبراء و الرجال السياسيين و الجامعيين الذين أكدوا بأن ثروة العالم العربي متوفرة بشكل كبير في المجتمع الفرنسي و لكنها يتم التقليل من شأنها بل و يعتبر وجودها مشكلا. و يرى دو شاريت بأن جزء من النخبة بفرنسا تستمد أصولها من جنوب المتوسط. و أضاف أن "غرفة التجارة الفرنسية-العربية تود الاعتماد على هذه النخبة لترقية الحوار الفرنسي-العربي و تريد أن يتم الاعتراف بها و إعطائها الكلمة و وضع قدراتها في خدمة القيم التي يحملها تاريخ المتوسط و هو الهدف الذي يعتزم حوار باريس ترقيته". و اعترف بأن "أوروبا و فرنسا تعدان بمثابة شركاء طبيعيين مع العالم العربي و نحن نراوغ من أجل التقدم". و أضاف ان الحواجز القائمة بين المنطقتين "سواء كانت اقتصادية أو بشرية هي التي تعرقل التبادلات بين المنطقتين و لهذا يتعين علينا العمل على تدمير منسق لهذه الحواجز من أجل انجاح شراكة مميزة". و أوضح أنه تم التوقيع على اتفاق بين غرفة التجارة الفرنسية العربية و أمانة مجلس التعاون الخليجي لتنظيم مناصفة لقاء اقتصادي في أفق 2011 بباريس يجمع القادة الاقتصاديين لبلدان الخليج و المؤسسات الفرنسية من أجل تعزيز الحوار. كما أشار الى انشاء المعهد الفرنسي للمالية الاسلامية بالشراكة مع البنك الاسلامي للتنمية التي يتواجد مقرها بجدة بحيث يتمثل هدفه في دعم المشروع الرامي الى جعل من باريس ساحة مالية هامة بالنسبة للمالية الاسلامية و ذلك بالتنسيق مع السلطات العامة. أكد وزير الدولة اللبناني و رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الفلاحة للدول العربية أن رؤساء المؤسسات العرب لديهم نفس الموارد و المسؤوليات مثل نظرائهم بالإتحاد الأوروبي لإقامة شراكة أورو-متوسطية فعالة. و دعا إلى تكثيف الإستثمارات الفرنسية في البلدان العربية و إلى تسهيل و إثراء المبادلات التجارية بين ضفتي المتوسط مشيرا الى أن حجم المبادلات بين فرنسا و العالم العربي تقدر ب 45 مليار أورو في السنة. و اعتبر الخبير الفرنسي في الإقتصاد و رئيس مجلس التحليل الإقتصادي لدى الوزير الأول كريستيان بواسيو أنه ينبغي على فرنسا و البلدان العربية العمل من أجل شراكة أكثر أهمية مبرزا أن "التباينات السياسية المتواصلة قد تضر بالعلاقات الفرنسية العربية". و أكد في هذا السياق على أن التنافس يبنى على أساس تنافسية المؤسسات مشيرا أن البلدان الناشئة نجحت في المجالات التي أبدت فيها المؤسسات الأوروبية ترددا في خوض أسواق جديدة. و ركز المختص في الاقتصاد على عوامل التنافسية من خلال تشجيع التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيات الجديدة و الحصول على الموارد النادرة و تطوير الشراكة في الاوساط المالية الدولية و اعادة رسكلة الادخار و تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و يصادف اجتماع الغرفة احياء الذكرى الاربعين لتاسيسها. و باشرت الغرفة التي عرفت فترة طويلة من الغياب خلال سنوات 2000 منذ سنتين نشاطا واسع النطاق تحت رئاسة دي شاريت لبعث حركية جديدة لهذه المؤسسة متوجهة نحو شركائها في الضفة الجنوبية للمتوسط.