أكد وزير الدفاع الفرنسي هرفي موران، أمس، عدم عثور مصالحه على "أية إرسالية سرية من الجنرال فرنسوا بوش فالتر (ملحق عسكري سابق في سفارة فرنسابالجزائر)"، و ذكر " لا يوجد أي مبرر لكي نخفي تحليلا قدم من جنرال كان في منصب ملحق عسكري في سفارة فرنسا في الجزائر". أفاد موران يقول "أبلغوني أمس (الإثنين) أنه لم يتم العثور على أية إرسالية كونها تعود إلى قرابة 12 عاما"، و أعلن أيضا أنه " لا يوجد أي مبرر لكي نخفي تحليلا قدم من جنرال كان في منصب ملحق عسكري في سفارة فرنسا في الجزائر". لكنه كشف كوزير للدفاع الفرنسي، أن الإرسالية التي زعم الجنرال فرنسوا بوش فالتر، الملحق العسكري السابق في سفارة فرنسابالجزائر، أنه بعث بها إلى عدة مصالح فرنسية حول مقتل رهبان دير تيبحرين " لم يتم العثور عليها...الإرسالية لم ترسل إلى الكيدورسي (الخارجية الفرنسية) و إنما إلى دائرة الإستعلامات العسكرية و قد طلبت منهم محاولة العثور عليها". أما وزير الخارجية الأسبق هرفي دوشاريت، فقال فيها أن "المصالح الفرنسية المختصة (المخابرات) كانت قد أثبتت تبني الجماعة الإسلامية المسلحة لاختطاف رهبان تيبحيرين (المدية) السبعة واغتيالهم." و قد نقل هذا التصريح الخاص لقناة "كنال ألجيري"، يعلن فيه أن المخابرات الفرنسية أكدت " بعد دراسة وبحث أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي فعلا صاحب التبني"، و أكد دو شاريت أنه "تم تبني الاختطاف والاغتيال من قبل فرقة من الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يسيرها آنذاك المدعو زيتوني" مشيرا إلى أن "و لا واحد" من الجماعة الإسلامية المسلحة زعم العكس، و أضاف دو شاريت "لا أحمل أية سلطة جزائرية تورطها في هذه القضية و أعتقد شخصيا أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي فعلا المسؤولة". و تساءل " حول السبب في التطرق اليوم مجددا إلى مسائل من شأنها تعكير العلاقات الجزائرية الفرنسية"، و قال "ألقى صعوبة في استيعاب جدوى التحقيق القضائي الذي تم فتحه بفرنسا بخصوص هذا الموضوع في حين كل الأحداث جرت في الجزائر ...لماذا تعود هذه القضية اليوم إلى الواجهة بعد مضي 13 عاما في حين ليس هناك أي سبب خاص لفعل ذلك؟". و معلوم أن ساركوزي أكد يوم الخميس، انه لن تكون هناك "سرية دفاع" حيال مذبحة الرهبان وقال "لن تكون هناك سرية دفاع في هذه القضية. لتكن الأشياء واضحة". وأضاف "لماذا تريدون مع الرئيس الجزائري أن تكون علاقاتنا متوترة. القضاء وضع يده على القضية وليقل القضاء الحقيقة. أنا أركز مع ذلك على البيان رقم 44 للجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر عام 1996 الذي تبنت فيه اغتيال الرهبان. سهيلة بن يحيى المحامي عزي مروان: "باريس لا تستحي في استخدام دماء الرهبان في تحقيق مصالحها" كشف عزي مروان، المحامي الذي يشتغل على ملف المأساة الوطنية، خلال فروم "المجاهد" امس، أن السلطات بالجزائر لن تعوض العناصر التائبة حديثا مثلما فعلت مع ضحايا الأزمة، مشيرا إلى أن لديهم كل الحقوق كبقية المواطنين في إطار الشبكة الاجتماعية.. من جهة أخرى اعتبر قضية رهبان تيبحيرين مساومة بشكل جديد، ولا يشك المحامي عزي الذي يشتغل على ملف المأساة الوطنية في الحملة التي يقودها الإليزي ضد الجزائر، حيث أشار إلى أن خيوطها حيكت بشكل إعلامي ليأتي تحرك الرئيس الفرنسي ساركوزي كتابع لها، ويتجاوز ذلك حيث يؤكد عزي أنها "مساومة بشكل جديد" وذلك للحصول على أهداف وامتيازات أخرى. ويضيف أن النفخ في رماد الرهبان السبعة المغتالين من طرف التنظيم الارهابي "الجيا" منذ 13 سنة كان مقصودا تزامنا واحتفاء الجزائر بعيد الاستقلال، وبما أن الجزائر متمسكة بخيار الاعتراف بالماضي الاستعماري الفرنسي وكذا قضية التعويض فإن تحريك هذا الملف في ظل كل هذه المعطيات يعني أن الجانب الفرنسي يبحث عن متنفس لربح الوقت وإشغال الرأي العام حول مسائل قد فصل فيها يوم تبني "الجيا" في بيانها اغتيال الرهبان، وهو الأمر الذي يوضحه المحامي بالقول "إن فرنسا لا تستحي من استخدام دماء الرهبان في تحقيق مصالحها". وفي الشؤون الداخلية يعتبر أن جهود حسان حطاب لاستباب الأمن من خلال رسائله التي وجهها إلى العناصر المتواجدة في الجبال سيكون لها دورها في عودة المسلحين إلى أحضان المجتمع.