دعا العديد من المشاركين في الملتقى الدولي الأول حول "التنمية البشرية في إفريقيا: واقع وآفاق" إلى ضرورة وضع إستراتيجيات طويلة المدى من أجل "إعادة بناء منطق الحكم والتسيير" في القارة الأفريقية. وأجمع أغلب المتدخلين في هذا الملتقى أن التنمية البشرية مرتبطة أساسا "بجمع معطيات دقيقة وتحليلها" مشيرين إلى أن التقارير التي أعدت خلال السنوات الفارطة تهدف إلى وضع "مقاربات جديدة حول التنمية البشرية". وأوضحوا في نفس السياق أن التقرير الذي صدر مؤخرا عن برنامج الأممالمتحدة للتنمية صنف غالبية البلدان الأفريقية في المراتب الدنيا، مما يدل مثلما أضافوا، على "ضعف الحكامة والتسيير وتدني الدخل الفردي في بلدان القارة". وأرجع المتدخلون ضعف التنمية البشرية في إفريقيا الى "التبعية" التي تعاني منها جل الاقتصاديات في بلدان القارة، علاوة على "كثرة الأزمات وغياب الأمن والاستقرار". ومن هذا المنطلق، شدد المتدخلون على أهمية مكافحة الرشوة وكل أشكال الفساد للتوصل الى "بناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعوب ويستجيب لتطلعاتهم". كما أبرز العديد من الأساتذة والباحثين الجامعيين دور الوسائل الحديثة لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في دفع عجلة التنمية البشرية مؤكدين على أهمية هذه التكنولوجيات في محاربة الفقر والمساهمة في تحسين معيشة المواطنين. واعتبروا أن البلدان النامية "هي اليوم الأكثر استهلاكا للتكنولوجيات الحديثة لوسائل الاعلام والاتصال" داعين الى ضرورة وضع هذه الوسائل في خدمة التنمية البشرية من أجل إحداث "قفزة نوعية" في مجال التنمية الاقتصادية.