دعت الدول الإفريقية من بينها الجزائر إلى "مزيد من الحركية" مع الدول الأوروبية في مجال الشراكة حسبما علم يوم الأحد لدى الوفود الإفريقية المشاركة في قمة إفريقيا-أوروبا المقررة يومي الاثنين و الثلاثاء بطرابلس. وقد وصفت الوفود الإفريقية المتواجدة حاليا بطرابلس موضوع اللقاء (الاستثمار و التنمية الاقتصادية و استحداث مناصب الشغل) ب"الوافي" معتبرة أنه يحدد "الشروط الضرورية للتنمية في القارة". و أوضح أعضاء الوفود أن "المشكل يكمن في كون أوروبا اتخذت التزامات في هذا السياق خلال قمة لشبونة السابقة (البرتغال) سنة 2007. و بغض النظر عن الأرقام التي تم تقديمها من قبل الطرف الأوروبي في مجال تمويل العمليات الأمنية و حفظ السلام لا توجد أية "شفافية" في مجال تمويل ميادين أخرى. و في إطار المخطط الثلاثي (2010-2013) تم تخصيص 50 مليار دولار لإفريقيا لا سيما قطاع البيئة وفقا للالتزامات التي تم اتخاذها سنة 2009 بكوبنهاغن. و بمناسبة قمة طرابلس تعتزم إفريقيا طلب تقديم الحسابات مع اقتراح تمويل تنميتها الاقتصادية غير أن هذه العملية تواجه مشكل "الوقاية" بخصوص ولوج السوق الأوروبية. و لتفادي هذه الوضعية و باقتراح من الجزائر تعتزم إفريقيا وضع مجموعة مشتركة (الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي) بهدف مراقبة الالتزامات (التمويل) التي اتخذتها أوروبا. و من المنتظر أن تتوج قمة طرابلس بإعلان سياسي و مخطط عمل يتكفل ب8 شراكات و إعلان حول التغيرات المناخية. و تخص الشراكات 8 تعزيز الشراكة السياسية إفريقيا-الاتحاد الأوروبي و ترقية السلم و الأمن و دولة القانون و التنمية التعددية و إشراك المجتمع المدني.