بدأت ظهر أمس الثلاثاء بالقاهرة أشغال الدورة ال 15 للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي على المستوى الوزاري بمشاركة وزير الخارجية السيّد مراد مدلسي. ويشارك في الاجتماع 12 دولة عربية و12 دولة إفريقية، بالإضافة إلى الأمانة العامّة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد آخر من الدول التي تحضر بصفة مراقب من الجانبين العربي والإفريقي ومجموعة من المنظّمات والمؤسسات العربية والإفريقية المعنية بالتعاون العربي - الإفريقي في مختلف المجالات. وتتابع اللّجنة خلال اجتماعها الإجراءات التحضيرية لعقد القمّة العربية - الإفريقية الثانية المقرّرة في ليبيا خلال أكتوبر القادم للربع الأخير من هذا العام، حيث تستعرض تقارير الاجتماعين الثالث والرّابع للّجنة التحضيرية للقمّة. كما يستعرض الوزراء المسوّدة الأوّلية لمشروع استراتيجية التعاون العربي - الإفريقي التي سترفع إلى القمّة العربية - الإفريقية وبرنامج العمل للفترة 2011 - 2015، ويتابعون الاستعدادات لعقد المنتدى رفيع المستوى حول التجارة والاستثمار في المنطقتين العربية والإفريقية، والمقرّر عقده يوم 25 و26 سبتمبر 2010 كأحد فعاليات القمّة العربية - الإفريقية الثانية وآلياتها. ويستعرض المشاركون أيضا في اللّجنة الوزارية الدائمة للتعاون العربي - الإفريقي أيضا تقريرا تقدّمه الأمانة العامّة للجامعة العربية حول نتائج اجتماع فريق الخبراء رفيع المستوى حول آفاق الاستثمار في إفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في القاهرة في أفريل الماضي وخرج بخطّة عمل عربية - إفريقية شاملة للاستثمار لتكون إحدى المرجعيات الأساسية للقمّة العربية - الإفريقية الثانية. وكانت اللّجنة الوزارية الدائمة للتعاون العربي الإفريقي قد قرّرت في دورتها 13 بطرابلس في سنة 2009 تكثيف اجتماعاتها الدورية لتصبح كلّ ثلاثة أشهر بهدف ضمان أفضل إعداد للقمة العربية الإفريقية المرتقبة. وقد أكّدت مختلف تدخّلات الجلسة الافتتاحية على أهمّية دفع زخم العمل الجاري على الصعيد العربي والإفريقي والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات قصد تعامل فعّال مع الأزمات الرّاهنة والمحتملة والمتوقّعة، والتي من شأنها أن تعيق التقدّم في العالمين العربي والإفريقي. وأوضح الأمين العام للجامعة العربية السيّد عمرو موسى أن عملا هامّا يتمّ بين الجامعة ومفوضية الاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن المنظّمتين تعملان بتعاون وثيق، ليس فقط في قضايا النّزاعات المشتركة، أي القضايا السياسية، لكن أيضا في مجالات جديدة لم تكن مطروحة من قبل كالمجال الزراعي والأمن الغذائي إلى جانب الاستثمار في المنطقتين، وقال: »إننا نعمل على أن نعكس طموحاتنا في مشروع استراتيجية التعاون العربي الإفريقي»، مشدّدا على أهمّية تأكيد مشاركة الجانبين في عملية صنع القرار على المستوى الدولي المباشرة والمشتركة. وشدّدت مفوضية الشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقي السيّدة جوليا دولي جوينر على أهمّية إرساء حوار بين مختلف القطاعات بين الجانبين الإفريقي والعربي، مؤكّدة على ضرورة التركيز على القطاع الخاصّ وإعطاء الأولوية لإشراكه في مسيرة التعاون الإفريقي - العربي.