أكد السيد الطيب لوح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي اليوم الاربعاء بالجزائر ان بروتوكولات الاتفاقات في مجال الضمان الاجتماعي الموقعة بين الجزائر و البلدان الاجنبية تهدف الى مرافقة التنمية الاقتصادية فضلا عن حماية الرعايا المقيمين في تلك البلدان. وأوضح السيد لوح على هامش حفل التوقيع على بروتوكول اتفاق جزائري-شيلي يخص دفع اشتراكات التقاعد ل150 عامل شيلي سابق عملوا بالجزائر في الفترة الممتدة بين 1973 و 1990 انه "من خلال التوقيع على هذه الاتفاقات فان ضماننا الاجتماعي يساهم بشكل ملموس في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد". كما اشار الى ان الاتفاقات الثنائية تشكل قاعدة السياسة الجزائرية في ميدان الضمان الاجتماعي مضيفا ان هذا الاخير يفضل الاستثمارات الموفرة لمناصب الشغل. وتابع الوزير قائلا "اننا لا نكتفي خلال مفاوضاتنا مع الاجانب بالشق التجاري المحض و لكننا نتطلع الى اقامة استثمارات توفر مناصب الشغل" مؤكدا في ذات السياق ان الجزائر "حريصة على مصالح رعاياها المقيمين بالخارج". في ذات السياق ابرز السيد لوح انه بمقتضى هذه الاتفاقيات فان الوقت الذي قضاه احد العمال الجزائريين في بلد معين يؤخذ بعين الاعتبار بعد احالته على التقاعد و كذا حساب المعاش الذي سيتقاضاه. كما ذكر الوزير بان بروتوكولات اتفاقات قد تم توقيعها مع بلدان اخرى على غرار تونس و ليبيا و فرنسا و بلجيكا و رومانيا موضحا ان هذه المسالة بصدد "الاعداد و المحادثات" مع كل من المانيا و الصين. و بخصوص حالة المانيا اكد الوزير ان هذه الاخيرة قد اعربت عن املها اثناء المفاوضات مع الجانب الجزائري ان يتم اعفاء خبرائها العاملين بالجزائر (يتعلق الامر في غالبية الحالات بمنتدبين) من الانخراط في الضمان الاجتماعي بما انهم مشتركون في ضمان بلدهم الأصلي. وتابع يقول ان ردا ايجابيا من الجزائر عن هذا الطلب مرهون بالتزام الجانب الالماني بضمان هؤلاء الخبراء تقديم تكوين لاطارات جزائريين (في تخصص معين) و الذين يصبحون بذلك قادرين على "ضمان السير الحسن للعمل في ميدان تخصصهم عند مغادرة الخبراء الالمان". وفي معرض تطرقه لبروتوكول الاتفاق الجزائري الشيلي الخاص بدفع اشتراكات التقاعد المتعلقة ب150 عامل شيلي سابق الذين عملوا بالجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1973 و 1990 اشار السيد لوح ان هذا البروتوكول يهدف الى "تجسيد إرادة البلدين في توثيق اواصر الصداقة والتعاون المعبر عنها اثناء زيارة الرئيس بوتفليقة الى الشيلي". و بخصوص مجال الضمان الاجتماعي ذكر بالزيارة التي قام بها وفد شيلي سنة 2007 بقيادة نائب كاتب الدولة للتخطيط الاجتماعي. كما اشار الى انه بمناسبة هذه الزيارة شرعت مجموعة مختلطة جزائرية شيلية في ميدان الضمان الاجتماعي باعداد اول مشروع بروتوكول اتفاق يكرس مبدا تحويل اشتراكات تقاعد العمال الاجراء الشيليين الذين سبق و ان عملوا بالجزائر بين 1973 و 1990. كما يتضمن مخطط عمل الخبراء دراسة افاق توسيع التعاون في المجال الاجتماعي سيما عبر اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي. و خلص السيد لوح الى ان هذه المبادرة الاولى للتعاون الاجتماعي بين الجزائر و الشيلي تعد بداية للتوصل الى اتفاقية ثنائية "اكثر اهمية" في ميدان الضمان الاجتماعي تتضمن جميع الفروع. من جانبه اعتبر سفير الشيلي بالجزائر السيد بابلو روميرو ان التوقيع على هذا البروتوكول يعد فرصة "لتعزيز" العلاقات الثنائية بين البلدين. و حيا في هذا الصدد قطاع الضمان الاجتماعي الجزائري "للعمل الجبار" الذي قام به من اجل استكمال اجراءات تسوية وضعية 150 عامل شيلي.
