كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل عن وجود مفاوضات متقدمة بين وزارتي العمل الجزائرية والفرنسية بشأن تعديل بروتوكول الاتفاق الخاص بالضمان الاجتماعي، ولاسيما البند المتعلق بالصحة، لأن الجزائر تطالب فرنسا بتطبيق مبدأ ''القيمة الثابتة'' المعمول بها في الاتفاقيات بين الضمان الاجتماعي الفرنسي والمستشفيات، على الرعايا الجزائريين العاملين هناك، على نحو ما هو معمول به مع المواطنين الفرنسيين. وأوضح الطيب لوح في كلمته التي ألقاها صبيحة أمس، بجنان الميثاق بمناسبة التوقيع على بروتوكول الاتفاق الجزائري الشيلي المتعلق بتعويض اشتراكات التقاعد ل135 عامل شيلي كانوا مارسوا نشاطا مأجورا على مدى الفترة الممتدة بين 1973 و,1990 أن هذا الاتفاق بين الجزائر والشيلي يعد تمهيدا لإبرام اتفاقية ثنائية شاملة للضمان الاجتماعي تضم كل الفروع. ويرى الطيب لوح أن السياسة الخارجية للجزائر في مجال الضمان الاجتماعي التي تبنى على أسس ومبادئ ترتكز على المساواة في المعاملة مع رعايا بلد الاستقبال حتى تكون المصالح مشتركة بين البلدين، تفضل ورقة الاستثمار المولد للشغل والثروة. وهي النظرة ذاتها التي تحرص الجزائر دائما على اشتراطها عند التوقيع على أي اتفاقية مع أي شركة أجنبية تريد الاستثمار في الجزائر. وبالتالي، يضيف الوزير، أن الهدف المنشود من السياسة الخارجية للجزائر في مجال الضمان، هو كيف يمكن لهذا القطاع أن يساهم في التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا، أي كما لو أن الجزائر تريد أن تمرر رسالة مفادها أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يخضع لمنطق تفاوضي براغماتي، أي ما هي الفائدة التي يمكن جنيها من دولة كألمانيا مثلا. فهذه الدولة، يقول عنها الوزير، أنها تقدمت بطلب للجزائر يقضي بإعداد اتفاقية تعفي من خلالها بعض الخبراء الألمان من الانتساب للضمان الاجتماعي. وكشف وزير العمل في سياق ذلك أن الجزائر لا تزال تجري مفاوضات مع فرنسا لتعديل بروتوكول الاتفاق في مجال الضمان الاجتماعي، ولاسيما البند المتعلق بالصحة. وقال، إن الجزائر تطالب حاليا فرنسا بتطبيق مبدأ القيمة الثابتة المتفق عليها بين الضمان الاجتماعي الفرنسي والمستشفيات، على الرعايا الجزائريين العاملين بفرنسا. وذلك على نحو ما هو معمول به عند التعامل مع المواطن الفرنسي. وأوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة ل''الخبر'' أن مبدأ القيمة الثابتة المطبق على المواطنين في مجال الصحة ترفض فرنسا حاليا تطبيقه على باقي الرعايا الأجانب من كافة الدول، إلا أن الجزائر أجرت ثلاث جولات من المفاوضات مع قطاع الضمان الاجتماعي الفرنسي من أجل المطالبة بتطبيق هذا المبدأ على الرعايا الجزائريينبفرنسا، على أن يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجزائري بدفع التعويض لنظيره الفرنسي. وأشار إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات ستجري سنة 2011 بين الطرفين، وكل المؤشرات توحي بأن تكريس هذا المبدأ سيتضمنه بروتوكول الاتفاق الجديد. وكانت الجزائر صادقت على عدة اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي مع دول بلجيكا، رومانيا، تونس، ليبيا، فيما لا تزال عدة اتفاقيات محل تفاوض مع ألمانيا والصين.
