قرر منتدى الدول المصدرة للغاز يوم الخميس عقد أول قمة له في نوفمبر 2011 و جدد مطالبته ب"سعر منصف" للغاز الطبيعي. و جاء إعلان القرار تتويجا للندوة الوزارية التي جمعت بالعاصمة القطرية الدوحة اكبر الدول المنتجة للغاز و منها الجزائر التي تراست المنتدى خلال السنة الجارية. و قاد الوفد الجزائري في الاجتماع وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي. كما عينت الندوة وزير الطاقة المصري سامح فهمي كرئيس جديد للمنتدى الذي سيعقد دورته الوزارية القادمة يوم 2 جوان القادم بشرم الشيخ بمصر. و عبر الوزراء المشاركون في بيانهم الختامي عن "قلقهم إزاء الأسعار الحالية للغاز و التي ترهن الاستثمار في الحقول الجديدة و الهياكل الغازية" مؤكدين على ضرورة أن تعكس أسعار الغاز تناسبا مع أسعار النفط. و تعهدوا ب"التعاون الجدي من اجل سوق غازي مستقر و شفاف". و قال وزير النفط القطري عبد الله العطية "أرجو أن نتمكن من مراقبة أسعار الغاز" قبل ان يتساءل "لكن من بمقدوره مراقبة أسعار النفط او أسعار الذهب". لكن وزير الطاقة الروسي سارجاي شماتكو -الذي تمثل بلده اكبر منتج للغاز في العالم و تملك 30 بالمائة من الاحتياطات- رفض كل تقليص محتمل لإنتاج الغاز بغية رفع أسعاره. و قال "ان البحث عن أسعار منصفة لا يعني تحديد حصص لإنتاج الغاز الطبيعي" معتبرا ان "الاهم هو تطوير اليات للتعاون بين كل من المنتجين و دول العبور و المستهلكين". وتتحدد أسعار الغاز حاليا اما من خلال عقود طويلة الاجل من بين البائعين و المستهلكين او في الاسواق الحرة. و انخفض الطلب العالمي على الغاز سنة 2009 ب1ر2 بالمائة بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية /حسب تقرير للمنتدى الدولي للطاقة و الاتحاد الدولي للصناعة الغازية. و اعتبر التقرير ان هذه الصناعة تحتاج الى استثمارات ب7.100 مليار دولار خلال ال25 سنة القادمة. و يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة هي الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الاستوائية و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و فنزويلا و دولة ترينيدا و توباغو. و قد حضرت كل من كازاخستان و النرويج و هولندا كدول ملاحظة في المنتدى الذي سجل ايضا مشاركة وزراء دول اخرى مصدرة للغاز. و كانت ولاية وهران (غرب الجزائر) قد حتضنت في افريل الماضي الندوة الوزارية العاشرة للمنتدى.
