جرت يوم الأحد جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب المصري على 283 مقعدا يتنافس عليها أحزاب ومستقلون في ظل غياب أبرز القوى المعارضة بعد انسحاب حزب الوفد أليبرالي وجماعة الإخوان المسلمين. وكانت الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي قد أسفرت عن حصول الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على 217 مقعد نيابي بما فيها المقاعد المخصصة للنساء (الكوتة) بينما تحصل حزب الوفد على مقعدين ومقعد واحد لكل من أحزاب التجمع والغد (جناح مصطفى موسى) والعدالة و3 مقاعد للمستقلين. ولم تفز جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا بأي مقعد. و كان حزب الوفد وجماعة الإخوان قد قررا الانسحاب بصفة نهائية من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب وذلك احتجاجا على "التزوير الواسع " إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إدراج أسماء الوفد وجماعة الإخوان المسلمين في قوائم المرشحين. وحذر قانونيون من فقدان البرلمان الجديد "شرعيته الدستورية" بعد انسحاب المعارضة وصدور إحكام قضائية ببطلان الانتخابات في الكثير من الدوائر حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس قرارا بتأييد بطلان الانتخابات في جميع الدوائر التي صدرت فيها أحكام بالبطلان وعددها أكثر من 30 دائرة. ولا يتوقع المحللون أن تشهد جولة الإعادة أي مفاجأة تذكر حيث يلاعب الحزب الوطني نفسه إذ يتنافس مرشحوه على 70 في المائة من المقاعد في مواجهة بعضهم البعض بعد حصوله على أكثر من 97 في المائة من المقاعد في الجولة الأولى. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أنه يخوض انتخابات الإعادة "بنفس قوة الدفع ونفس التصميم والجدية " متطلعا إلى مشاركة أكبر للناخبين واصلت قيادات القوى المنسحبة تأييدها لقرار الانسحاب مؤكدة ان "شرعية المجلس القادم باطلة". وذكرت جريدة الوفد" في استفتاء لأحزاب المعارضة أن القرار "رد فعل طبيعي لمهزلة التزوير" وانه يجب أن تعاد الانتخابات برقابة دولية لتحسين صورة مصر أمام العالم". كما اعتبرت عدة منظمات حقوقية انسحاب المعرضة سيتسبب في" أزمة" تشريعية و"مأزق" سياسي للحزب الحاكم محذرة من "بطلان" المجلس المقبل وعدم دستوريته. و تظاهر عشرات الناشطين والمرشحين المنسحبين في وسط القاهرة احتجاجا على حالات "الانتهاكات والتزوير" التي رافقت الجولة الأولى من الانتخابات. وعلى الرغم من انسحاب قوى المعارضة الرئيسية حذر المراقبون من جولة عنف دام" في الانتخابات بسبب اشتداد الصراع بين المرشحين الذي يخوضون الإعادة تحت راية الحزب الوطني (الحاكم. وقد نشرت السلطات الأمنية منذ صباح اليوم المئات من العربات المصفحة وناقلات الشرطة لتامين جولة الإعادة . وتركزت هذه التعزيزات الأمنية خاصة في الدوائر التي تحكمها العصبيات القبلية.