أشار قسم الأبحاث التابع للكونغرس الأمريكي في تقرير أعد لأعضاء و لجان الهيئة البرلمانية أن الجزائر تعتبر " قوة عسكرية و اقتصادية مسيطرة بمنطقة" المغرب العربي وتمثل "شريكا أساسيا للولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب". و يعد قسم الأبحاث هذا وكالة فيدرالية مستقلة عن كونغرس الولاياتالمتحدة مكلفة بإجراء أبحاث حول السياسات العمومية التي تستحق تسمية " الدائرة المكلفة بالتفكير في الكونغرس" توصف تقاريرها من طرف الأوساط السياسية ب " الرفيعة المستوى و الدقيقة و الموضوعية". و يشمل التقرير الذي تطرق إلى " استقرار الوضع الوطني بالجزائر" ستة فصول تتعلق أساسا بالحكومة و السياسة بالجزائر و الاقتصاد و العلاقات الخارجية و الإرهاب إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية. و أكد قسم الأبحاث ضمن الفهرس الخاص بالوثيقة سلمت كتابة الدولة نسخة منها ل(وأج) أن " الجزائر تعد بلدا يكتسي أهمية أكثر فأكثر في مجال الجهود الأمريكية الرامية الى مكافحة الإرهاب الدولي و تمثل شريكا أساسيا في مكافحة الجماعات المرتبطة بنظام القاعدة". و استنادا الى نفس المصدر فان " الجزائر بصفتها بلدا منتجا للطاقة تعتبر أيضا مصدرا هاما للغاز الطبيعي بالنسبة للولايات المتحدة لكنها ليست احد البلدان الأساسية المستفيدة من المساعدة (المالية) الأمريكية". و بخصوص العلاقات القائمة بين الجزائر و الولاياتالمتحدة دائما التي يعود تاريخها حسب الوثيقة " الى معاهدة السلام و الصداقة الموقع عليها في سنة 1775" أوضح التقرير أنها " تعززت منذ تنظيم اللقاءات العديدة بين الرئيس بوتفليقة و الرئيس الامريكي السابق جورج بوش". من جهة أخرى أشار التقرير الى أنه " في سنة 2005 باشرت الولاياتالمتحدة و الجزائر الحوار العسكري المشترك بهدف تشجيع التبادلات و التكوين و التمارين المشتركة" حيث تطرق من جانب اخر الى التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب و الزيارات المتعددة التي قام بها مسؤولون أمريكيون الى الجزائر و كذا الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الى واشنطن في ديسمبر 2009 ". و فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية أكد نفس المصدر أن " العلاقات توسعت لتتجاوز قطاع الطاقة مثل القطاع المصرفي و المنتوجات الصيدلانية و الصناعات الأخرى" مذكرا بالتوقيع على اتفاق تعاون في جوان 2007 بين الجزائر و الولاياتالمتحدة حول الاستعمال السلمي للطاقة النووية و كذا المساعدة بالتجهيزات التي قدمتها في جوان الماضي سوناطراك الى الشركة البترولية بريتش بتروليوم لمكافحة التلوث التي تسببت فيه تسرب النفط بخليج المكسيك. و في ملف الإرهاب قدم التقرير عرضا مفصلا حول آفة الإرهاب في الجزائر منذ 1992. و أوضح أن مكافحة الإرهاب من طرف قوات الأمن الجزائرية و مبادرتي الوئام المدني (1999) و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية (2005) اللتين باشرهما الرئيس بوتفليقة و كذا عمليات التوظيف المكثفة من قبل قوات الأمن و الدرك "لتعزيز الأمن على الحدود و المطارات و تكثيف تواجد قوات الأمن في المدن الكبرى" سمحت بالتقليص بشكل كبير من قدرة القوات الإرهابية على الضرر. و بخصوص وجود القاعدة بالمغرب الإسلامي بمنطقة الساحل أوضح مركز البحث بالكونغرس أن الحكومة الجزائرية قد جندت آلاف الجنود بالصحراء على طول الحدود مع مالي و النيجر و موريتانيا لمكافحة هذه الجماعة. و أضاف أنه مع شساعة الصحراء تعتبر الجزائر أن التعاون الإقليمي ضروري لمكافحة وجود القاعدة بالمغرب لإسلامي. كما ذكر التقرير بمختلف الاجتماعات التي عقدها قادة أركان الجيش من الجزائر و موريتانيا و النيجر و مالي لدراسة الوضع السائد بمنطقة الساحل و كذا قرار إنشاء منصب قيادة عملياتي إقليمي موضحا أ الجزائر تعارض بشدة دفع الفديات مقابل إطلاق سراح الرهائن التي يحتجزهم الإرهابيون. و في الملف الاقتصادي يفيد التقرير أن أسعار النفط المرتفعة سمحت للجزائر برفع احتياطي الصرف إلى 157 مليار دولار في شهر سبتمبر 2010 و الحفاظ على نموها الاقتصادي مما انعكس إيجابا على نشاطات البناء علاوة على انخفاض نسبة البطالة و التسديد المسبق للديون الخارجية. و أضاف أن المخططين الخماسيين 2005-2009 (140 مليار دولار) و 2010-2014 (286 مليار دولار) موجهين لتحفيز التنمية و الشغل. و بخصوص الشؤون الخارجية أشار التقرير إلى أنه بعد الاستقلال "كانت الجزائر في ريادة سياسة العالم الثالث لا سيما حركة عدم الانحياز و كانت تتمتع بدبلوماسية نشطة في العالم العربي و إفريقيا" مشيرا إلى أن "هذا النشاط الدبلوماسي تراجع في التسعينيات بسبب الإرهاب". و أبرز مركز البحث بالبرلمان الأمريكي أن "قدوم الرئيس بوتفليقة جعل الجزائر تظهر كفاعل إقليمي لا سيما في إفريقيا".