أكد مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب فرانسيسكو كايتانو خوزي ماديرا يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتولى مهام منسق رئيسي لسياسات الاتحاد الإفريقي في لمكافحة الإرهاب. و صرح ماديرا لدى افتتاح أشغال مشروع القانون النموذجي الإفريقي حول مكافحة الإرهاب "سأتولى مهام منسق رئيسي لسياسات الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحةالإرهاب لترقية اجراءاته في مجال مكافحة الإرهاب و تعزيز التنسيق و تبادل المعلومات بين هيئاته المختصة و دوله الأعضاء و شركائه". و ألح على ضرورة التحرك مع الأطراف الفاعلة الوطنية قصد تحسيس و ترقية تبادل المعلومات في الوقت المناسب بخصوص برامج مكافحة الإرهاب. و أكد مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب على الخطر الذي يكتسيه الإرهاب الذي لا يزال يعد بمثابة أحد أخطر تهديدات القرن التي تستهدف السلم و الأمن الدوليين. و أضاف أن الهدف الرئيسي للاتحاد الإفريقي على المدى الطويل يكمن في تحقيق السلم و التنمية و الاستقرار في القارة موضحا أن بلوغ هذا الهدف يستدعي مضاعفة الجهود قصد مكافحة كافة أشكال التهديد. و من جهته أكد مفوض السلم و الأمن رمطان لعمامرة بأن احدى العوامل الرئيسية التي تعيق التعاون الدولي في المسائل الجنائية هو عدم وجود تشريع حديث و متأقلم لمكافحة الإرهاب. و أشار إلى أن التعاون الدولي الفعال يشكل حجر الزاوية لاستجابة العدالة الجنائية للتعامل مع قضايا الإرهاب الدولي. و أضاف المفوض "بما أنه لا توجد محاكم دولية ذات سلطة قضائية لمحاكمة مبتدعي و متواطئي الأعمال الإرهابية الدولية يقع واجب تقديم مرتكبي مثل هذه الاعمال الاجرامية إلى العدالة على عاتق المحاكم المحلية". و أردف لعمامرة أن "عمليات مكافحة الإرهاب بحكم طبيعتها هي في كثير من الأحيان عبر الدول من حيث الطابع و النطاق فإنها تتطلب من المحققين و المدعين العامين العمل عن كثب مع نظرائهم في الدول الأخرى لجمع الأدلة عبر الحدود".