عكف أعضاء البلدان الإفريقية الممثلة بالمركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب يوم الأربعاء بالجزائر على دراسة مشروع قانون نموذجي إفريقي حول مكافحة الإرهاب. و أوضح مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب فرانسيسكو كايتانو جوزي ماديرا أن هذا القانون النموذجي يعد "إجراء هاما اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نشاطات الاتحاد الإفريقي و تنسيقها للتصدي لآفة الإرهاب". و أشار ماديرا إلى أن "هذه الوثيقة الهامة ترمي إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب المبذولة في إطار مخطط عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب و مكافحته". و أضاف أن مشروع القانون النموذجي يهدف كذلك إلى "ترقية رد شامل منسق و منسجم على المستوى الوطني و الإقليمي و القاري" لمكافحة الإرهاب. من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل على أهمية وضع تحت تصرف الدول الإفريقية مشروع قانون نموذجي يكون بمثابة مرجع لتعزيز على المستوى الوطني تطبيق الالتزامات إزاء المعايير الموضوعة من قبل الاتحاد الإفريقي و المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. و أضاف أن هذا القانون النموذجي ينبغي أن يكون قابلا للتوسيع و شاملا يضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها بما فيها تجريم العمل الإرهابي ووضع قنوات تعاون وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود وتبادل المعلومات والتعاون القضائي و مكافحة تمويل الإرهاب". و أشار إلى ضرورة إدماج في مشروع القانون النموذجي هذا المعايير الدولية للاتفاقيات الدولية و لوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة. و للإشارة تختتم أشغال هذا الاجتماع يوم الخميس بالمصادقة على النتائج.