عكف أعضاء البلدان الإفريقية الممثلة بالمركز الإفريقي للدراسات البحث حول الإرهاب امس الأربعاء بالجزائر على دراسة مشروع قانون نموذجي إفريقي حول مكافحة الإرهاب. أوضح مدير المركز الإفريقي للدراسات البحث حول الإرهاب فرانسيسكو كايتانو جوزي ماديرا أن هذا القانون النموذجي يعد "إجراء هاما اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نشاطات الاتحاد الإفريقي تنسيقها للتصدي لآفة الإرهاب". أشار ماديرا إلى أن"هذه الوثيقة الهامة ترمي إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب المبذولة في إطار مخطط عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب مكافحته". أضاف أن مشروع القانون النموذجي يهدف كذلك إلى"ترقية رد شامل منسق منسجم على المستوى الوطني الإقليمي القاري"لمكافحة الإرهاب. من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية الإفريقية عبد القادر مساهل على أهمية وضع تحت تصرف الدول الإفريقية مشروع قانون نموذجي يكون بمثابة مرجع لتعزيز على المستوى الوطني تطبيق الالتزامات إزاء المعايير الموضوعة من قبل الاتحاد الإفريقي المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. أضاف أن هذا القانون النموذجي ينبغي أن يكون قابلا للتوسع الشامل بهدف ضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها بما فيها تجريم العمل الإرهابي ووضع قنوات تعاون وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود وتبادل المعلومات والتعاون القضائي مكافحة تمويل الإرهاب".