شجع وزير السكن و العمران نور الدين موسى بوم الأحد المؤسسات الوطنية للبناء على التكتل في إطار مجمعات بهدف تطوير قدراتها على الإنجاز و بالتالي تنافسيتها في الأسواق الوطنية و الدولية. و في معرض تدخله خلال الجمعية العامة التاسعة لصندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية أشار وزير السكن إلى انه "بسبب نقص الإمكانيات المعتبرة فان المؤسسات الوطنية ستحقق النجاح من خلال التكتل في إطار مجمعات قادرة على إنجاز أعمال كبيرة". كما ذكر انه من بين 24000 مؤسسة التي تنشط في السوق الوطنية للبناء فان 400 مؤسسة فقط تتوفر على عتاد معتبر. و بخصوص مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية أكد موسى انه يهدف إلى تنظيم هذا النشاط و تحديد مسؤوليات كل واحد من المتدخلين. و تابع يقول أن أربعين مقاولا قد شاركوا حتى الآن في النقاش الذي أطلق حول مشروع القانون على مستوى لجنة السكن و الري و العمران بالمجلس الشعبي الوطني. من جانبه تأسف المدير العام لصندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية مولود دهال لكون انه من بين 25000 مرقيا عقاريا مسجلا على مستوى السجل التجاري فان أقل من 2000 يمارسون نشاطهم فعليا. كما أبرز بان الصندوق قد حقق فائضا ب650 مليون دج سنة 2009 مضيفا أن مؤسسته قد بادرت بضمان إنجاز 3060 مشروعا سمح بإنشاء 228000 مسكنا تفوق مساحتها الإجمالية 390000 م2. أما المبلغ الإجمالي لهذه الضمانات التي تمت في الفترة ما بين 2000 و 2010 فقد أكد انه يفوق 110 مليار دينار. و قد تم إنشاء صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية في أوت من سنة 2000 و يحصي حاليا 1410 عضوا منهم 1100 مرقيا خاصا. من جانب آخر أشار دهال إلى أن 24889 مرقيا مسجلين بالسجل التجاري منهم 322 من الأجانب ينتمون ل14 بلدا على غرار الصين و تركيا ومصر و تونس. ومن بين 24889 مؤسسة للترقية العقارية فان 17240 لديهم صفة الشخص الطبيعي و 7649 لهم صفة الأشخاص الاعتبارية. و تابع دهال يقول أن الصندوق التابع لوزارة السكن و العمران يهدف إلى ضمان التسديدات المخصصة للمرقين في شكل تسبيقات من اجل الشروع في مشاريعهم الخاصة ببناء السكنات. أما رئيس صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية بلقاسم بلحاج فقد استغل هذه الفرصة للتطرق إلى بعض المشاكل التي يواجهها المرقون الجزائريون على غرار نقص الموارد المالية و مواد البناء فضلا عن شح الأوعية العقارية.