أكد أحمد أويحيى، الوزير الأول، اليوم الأربعاء أن الدولة ستتكفل بمعالجة نقص التأطير على مستوى الجماعات المحلية من خلال إعادة الرسكلة لما يقارب 5 ألاف اطار في مختلف التخصصات وتوظيف 10 الاف جامعي مبرزا أن هذا الجهد سيتطور مستقبلا. وأضاف الوزير الأول في رده على إنشغالات نواب مجلس الامة بعد مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد استرجعت المدرسة الوطنية للادارة وكذا شبكة مراكز التكوين الاداري التي تشهد توسعا من اجل "تدارك العجز الموجود". وبخصوص قلة امكانيات البلديات للاستجابة لحاجيات المواطنين أوضح السيد أويحيى ان الدولة مسحت مرتين خلال السنوات العشر الأخيرة ديون البلديات مشيرا الى ان الدولة ستتكفل بكثير من حاجيات المواطنين من خلال البرنامج الخماسي 2010-2014. وأكد الوزير الأول أنه يجب ان يأتي الوقت الذي "تضمن فيه البلدية مداخلها" مشيرا الى ضرورة أن يتضمن دفتر شروط البلديات مستقبلا "جلب الاستثمارات وبرامج تنموية محلية". وناشد السيد أويحيى المنتخبين المحليين بالبقاء على صلة مع المواطنين وفتح باب الحوار حول كل إهتماماتهم على المستوى المحلي مطالبا في نفس الوقت الحرص على تطبيق القانون باعتبار البلديات مؤسسات تمثل الدولة. وأكد السيد أويحيى على ضرورة أن تكون للبلدية "استقلالية مالية وكذا الاستقلالية في اتخاد القرارات" ملحا على التنسيق بين المنتخب وممثل الدولة للحفاظ على المصاريف وأن ذلك يعد كما قال، "تكاملا وهو ما يناقش حاليا في مشروع قانون البلدية".