شرع الوزير الأول، أحمد أويحيى، صباح اليوم الأحد في الرد على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن بيان السياسة العامة في جلسة علنية برئاسة عبد العزيز زياري، رئيس المجلس. وكان السيد اويحيى قد استعرض قبل أيام حصيلة عمل الحكومة منذ بداية السنة الفارطة إلى غاية الصائفة الأخيرة مبرزا في نفس السياق محتوى وأهداف برنامج الاستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية 2014. كما أبرز الوزير الأول بالمناسبة أمام أعضاء المجلس أهمية الإنجازات الوطنية المحققة حتى الآن لتجسيد الأهداف المعلن عنها في البرنامج الرئاسي وكذا السبل والوسائل التي ستعمل بها الحكومة لتعزيز بناء اقتصاد وطني متنوع طبقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وكانت مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة قد تميزت بتدخل 193 نائبا اثاروا في تدخلاتهم مختلف الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع. الجامعات الجزائرية ستقوم بتكوين 11 ألف طبيب مختص خلال المخطط الخماسي القادم الجزائر - أعلن الوزير الأول، أحمد اويحيى، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال المخطط الخماسي القادم تكوين 11 الف طبيب مختص. وقال السيد اويحيي في رده على الاسئلة والملاحظات التي طرحها اعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشهم الأسبوع الماضي لبيان السياسية العامة للحكومة أن هذا العدد من الأطباء "سيسمح بتجاوز العجز المسجل في بعض المستشفيات والعيادات وخاصة في ولايات الجنوب". وأضاف الوزير الأول في رده، أن الجامعات الجزائرية تقوم بتكوين خمسة الاف طبيب كل خمس سنوات الأمر الذي يتطلب منها رفع هذا العدد الى 11 الف خلال المخطط الخماسي القادم. مترو الجزائر سيكون جاهزا انطلاقا من 2011 الجزائر - أكد أحمد أويحيى، الوزير الأول، أن مترو الجزائر سيكون جاهزا انطلاقا من 2011 مشيرا إلى أن شبكة المترو بعرباتها موجودة وانه تم تكوين العمال الذين سيشغلونه. وأوضح السيد أويحيى بخصوص التأخر في تشغيل مترو الجزائر في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص السياسة العامة للحكومة انه "يرجع إلى حرص الحكومة على أمن الركاب وتطبيق المقاييس العالمية للسلامة". وأشار الوزير الأول، أن الجزائر اعتمدت إجراءات السلامة التي اتبعتها البلدان الأوروبية بعد حريق نفق جبال "المون بلون" بفرنسا سنة 2005 و ذلك لإضفاء المزيد من السلامة على شبكة المترو. وللإشارة، فإن مشروع مترو الجزائر الذي يبلغ طوله المبدئي 5ر9 كلم سيربط من خلال عشر محطات بلديات باش جراح و المقرية و حسين داي و سيدي محمد و الجزائر الوسطى. ولايتا تيزي وزو وبجاية تحضيان بالعديد من المشاريع في البرنامج الخماسي 2010-2014 الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن ولايتي تيزي وزو وبجاية ستحضيان بالعديد من الهياكل الصحية والجامعية الجديدة في اطار البرنامج الخماسي الجديد (2010-2014). وأوضح السيد اويحيى في رده على انشغالات عدد من نواب المجلس عقب مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة أن تركيزه في الحديث عن الولايتين ليس من باب اعطائهما "مكانة خاصة" لانهما تتنتميان الى الجزائر كباقي المناطق الاخرى "بل لاشهد على ان ما تشهده الولايتان من مشاريع تنمية هو الجواب على من ادعى بأن السلطة قد أعلنت حربا اقتصادية ضد منطقة القبائل". وأكد الوزير الاول في هذا الصدد بان ولاية بجاية مثلا التي تتوفر حاليا على خمسة مستشفيات و20 هيكلا صحيا ستستفيد قريبا من مستشفى جامعي يوجد في نهاية مرحلة الدراسة. ومن جهتها ستستفيد ولاية تيزي وزو يضيف السيد أويحيى، من 17الف مقعد بيداغوجي جديد سيبنى فيها اضافة الى 23 الف اخر يحتضنها القطب الجامعي حسناوة 1 و 2 الذي يتوفر على 23 الف مقعد جامعي . واشار الى ان هذه الولاية التي خصص لها بمقتضى البرنامج الخماسي الجديد 350 مليار دج تحصي أيضا 7 مستشفيات وعشرات الوحدات والمراكز الصحية . ولم يفوت السيد أويحيى الفرصة ليتوجه الى سكان ولايتي بجاية وتيزي وزو قائلا لهم:" كنتم لسنوات رهائن و استعملتم في خدمة طموحات سياسية وكنتم ايضا الى غاية 2005 ضحايا عرقلة التنمية لكنكم كسرتم قيود هذه العرقلة". و بعد أن أكد بأن الولايتين تشهدان في الوقت الحالي تنمية في كل المجالات كما هو الشان في باقي ولايات الوطن أبرزالسيد أويحيى باننا في الحكومة "نفتخر اننا تحت قيادة الرئيس بوتفليقة نعمل ونسهر حتى تشرق الشمس دائما أعلى على كل جهات الوطن". أحمد أويحيى يؤكد أن الدولة الجزائرية "ستشتري نهائيا" شركة جيزي الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الدولة الجزائرية "ستشتري نهائيا" شركة جيزي و هي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي أمضت معه العقد. وقال السيد أويحيى في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة أن "فيما يخص شركة الهاتف النقال التي تسمى "جيزي" الجزائر تعرف طرفا واحدا هو اوراسكوم تلكوم هولدينغ الذي امضى معها العقد و لا أحد آخر". و أكد أن الجزائر "ستشتري نهائيا" هذه الشركة و ان "الأرقام التي تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا". وفي هذا الصدد، قال بأنه سيعين خبراء لتقييم الشركة و "إن لم يحصل اتفاق بيننا و بين الشركة سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة". وأضاف انه "يوم يتفق الطرفان على كل شيء لتجسيد الشراء يجب ان تتوفر شروط اربع وهي أن يكون المجمع اوراسكوم تلكوم هولندينغ قد صفى اوضاعه الجبائية مع الدولة الجزائرية" مشيرا إلى ان المجمع "بقي له ان يدفع 17 مليار دج في هذا الصدد". و الشرط الثاني الذي حدده السيد اويحيى قبل شراء الجزائر لشركة جيزي هو ان تصفي هذه الاخيرة ديونها مع الاطراف الاخرى في الجزائر منها هيئة الضبط و العمال الذين تركتهم دون دفع اجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم". الشرط الثالث هو ان تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار. الشرط الرابع هو كما قال السيد اويحيى، يأتي طبقا لقانون الجزائر أنه "لا بد لشركة جيزي ان تدفع عند الشراء 20 بالمئة من قيمة ربح الشركة و عندها نمضي اتفاق الشراء و تصبح الشركة الجزائرية". و خلص القول ان "في انتظار ذلك مصالح الاقتصاد الجزائري لا تضيع لان صاحب الشركة ممنوع من تحويل الفوائد منذ سنتين لعدم تصفية اموره مع الجباية و لانه متهم بخرق قانون التحويلات نحو الخرج". الوزير الأول: الدولة ستعزز وسائل الرقابة والعقاب في مجال تسيير المال العام ومحاربة الفساد الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الدولة الجزائرية ستعزز وسائل وميكانيزمات الرقابة والعقاب في مجال تسيير المال العام ومكافحة الرشوة والفساد. وأوضح السيد أويحيى في رده على التساؤلات والأسئلة التي طرحها أعضاء المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي خلال مناقشة البيان السياسة العامة للحكومة أن هذه الوسائل والميكانيزمات تتمثل في تكوين وتأهيل الإطارات التي تساهم في تسيير المال العام وكذا تعميم المراقبين الماليين على مستوى كل بلديات الوطن وتعيين قضاة وخبراء لدى الهيئات العامة والوزارات للنظر في الصفقات العمومية. كما أعلن في هذا الصدد أن تعليمة قد وجهت الى المؤسسات العمومية للاستعانة بمكاتب خدمات المحامين. وبشأن تشديد العقوبات قال الوزير الأول أن مختلف القوانين التي تم تعديلها لمكافحة الرشوة والفساد ستطبق "بكل حزم" مجددا عزم وإصرار الحكومة على الاستمرار في مكافحة ظاهرة الفساد إلى غاية استئصال جذورها. وبخصوص تصنيفات المنظمات الدولية للجزائر في مجال الرشوة والفساد أكد السيد اويحيى ان هذه التصنيفات غير موضوعية لان هناك تطاول على الجزائر التي رفضت خفض رأسها. وذكر المتدخل بان الحكومة "لا تتعقد من ظاهرة الفساد الرشوة" التي أصبحت في نفس الوقت "سجلا للتجارة السياسية" مؤكدا بان العدالة "حرة في مكافحة الفساد والرشوة". اويحيى: الحكومة لاتتلاعب بأرقام البطالة الجزائر - أكد أحمد أويحيى، الوزير الأول، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الحكومة لا تتلاعب بأرقام البطالة في الجزائر التي وصلت إلى 10.25 بالمائة. وأوضح السيد أويحيى في رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أن "الحكومة لا تتلاعب بهذه النسبة كما يدعي البعض" مشيرا إلى أن هناك برامج تنموية على المستوى الوطني "تساهم بصورة فعالة في الحد من ظاهرة البطالة". ومن جهة أخرى، قال الوزير الأول أن تعاقد وزارة الصحة مع الضمان الاجتماعي للتكفل بصحة المواطن "يدخل في إطار تعزيز الرقابة على المال العام" نافيا في نفس الوقت التراجع عن مبدأ الطب المجاني. للجزائر الحق في النظر في كل مشروع يخص البلاد الجزائر - أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم الأحد في جوابه عن سؤال لنائب من المجلس الشعبي الوطني حول " تعطيل" مشروع لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية في ولاية تيزي وزو طرح عقب عرضه للتصريح بالسياسة العامة للحكومة أن " للجزائر حق النظر في كل مشروع يخص البلاد". وأكد السيد اويحيى" نحن في بلدنا و لنا حق النظر في كل ما يخص الجزائر" موضحا من جهة أخرى أن المشروع المذكور (حول البيئة) لا يخص ولاية تيزي وزو فحسب بل كذلك ولايات الجلفة و المدية و مسيلة. و علاوة عن ذلك فان الدولة الجزائرية ستساهم بمبلغ 5ر2 مليون دولار في هذا البرنامج الذي تقدر قيمته الاجمالية ب5ر3 مليون دولار. على سبيل المقارنة فقد أكد السيد اويحيى أن ولاية تيزي وزو استفادت خلال سنة 2010 من غلاف مالي قدره 2100 مليون دج لتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية.
