يرد الوزير الأول أحمد أويحي ، اليوم على أسئلة و انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بعد خمسة أيام من المناقشة ، حيث واصل النواب ، أمس مناقشة مخطط عمل الحكومة في يومه الخامس والأخير في انتظار رد الوزير الأول احمد أويحي على هذه الانشغالات . وكان النواب ناقشوا مساء أمس وبشكل مستفيض مشاكل قطاع السياحة، حيث أجمع معظمهم على أن السياحة “لم توف حقها” على الرغم مما تلعبه من دور حاسم في تحريك عجلة التنمية. وتساءل النواب عن سر غياب السياحة في مخطط الحكومة الذي “لم يتعرض لها إطلاقا”، وأسفوا لكون الجزائر “المحطة الأخيرة” بين بلدان الحوض المتوسطي وهي المؤهلة بجميع المقاييس لأن تكون أهم أقطاب السياحة في المنطقة بدون منازع . وللخروج بهذا القطاع من الركود دعا النواب الحكومة على العمل لتطوير الصناعة السياحية التي “يجب أن ترتكز على الجرأة وعلى سياسات طويلة المدى تقوم على ترتيب والحفاظ على التراث الأثري للأمة وترقية الأقطاب السياحية بامتياز خاصة مناطق الجنوب، إضافة إلى إعادة النظر في سياسة التكوين في هذا المجال”. ولتحقيق ذلك طالبو بالتنسيق وخلق الانسجام بين مختلف القطاعات المعنية وهو الأمر الذي “لم يسبق له أن حدث”. كما ألقى النواب مسؤولية التأخر الذي مس إنجاز بعض المشاريع السياحية التي سبق وأن تم الإعلان عنها على عاتق الجميع مركزين في ذلك على ضرورة الالتفات إلى مسألة احترام أنماط البناء في هذا النوع من المنشآت وفقا لما تنص عليه المعايير الدولية، كما طالب النواب الحكومة بتنمية السياحة المحلية لما تجلبه من خير على المستوى الاقتصاد الكلي للدولة والدخل الفردي المحلي . كما تفرع النقاش ليشمل العديد من النقاط التي سبق وأن تناولها النواب في تدخلاتهم كملف الشباب وما يعانيه من أزمة البطالة مشددين على ضرورة الاهتمام بهذه الموارد البشرية التي تعتبر “الرصيد الأول للبلاد” علاوة على قضية المصالحة الوطنية ومعالجة مختلف ملفاتها العالقة كمعتقلي الصحراء وتعويض التجار الذين تضررت نشاطاتهم جراء الإرهاب. أما بالنسبة لممثلي بعض الأحزاب السياسية فقد وجهوا انتقاداتهم لمخطط عمل الحكومة الذي “يفتقد - كما قالوا - لكل الشروط التي يجب أن يستوفيها مخطط من هذا القبيل” بالنظر إلى “افتقاره للأرقام والميكانيزمات التنفيذية لمختلف المشاريع التي جاء بها إضافة إلى عدم تحديده لآجال تجسيدها”. ونوه النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى بالمخطط الذي أدرج ضمن أهدافه ضرورة مكافحة كل أشكال الفساد ومظاهر تبذير المال العام التي تصبح معولا هداما إذا لم يتم معاقبة كل المتلاعبين وتقديمهم أمام القضاء. كما دعا أعضاء البرلمان إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية كونها تساعد في الرفع من نسبة الإنعاش الاقتصادي والعمل على مسح ديون تلك التي تعاني عجزا في تسييرها والسماح لها بمواكبة مسار التنمية الاقتصادية مستقبلا.
