أكدت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة ان الدولة تملك حق النظر في الإنتاج السينمائي الذي تموله. وقالت الوزيرة على هامش الجلسة المخصصة للتصويت على القانون المتعلق بالسينما المنعقدة يوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني "لا يمكن ان تطلبوا من الدولة تمويلات دون أن يكون لها حق النظر في كيفية استعمالكم لهذه الأموال". وبخصوص المنتوجات الممولة من قبل القطاع الخاص أوضحت السيدة تومي أن للدولة حق النظر أيضا. وفي ردها على انتقادات نواب حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية حول القانون المتعلق بالسينما الذي وصفوه بأنه "لا يستجيب لحرية التعبير والابداع" مشيرين الى المادة رقم 5 أوضحت السيدة تومي "لا يمكننا أن نسمح بانتاج أفلام تنادي "تحيا الجماعة الاسلامية المسلحة" أو تشيد بالاستعمار أو تشجع التمييز و لو كانت ممولة من قبل القطاع الخاص. وبخصوص امكانية تنظيم تظاهرة عاصمة الثقافة الامازيغية في احدى المدن الكبرى الجزائرية أكدت الوزيرة أن "هذا الهدف يعد غايتها" مضيفة أنه لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن لانعدام وجود منظمة دولية للثقافة الأمازيغية. و أوضحت أن عاصمة الثقافة الأوروبية تنظم تحت اشراف الاتحاد الأوروبي و عاصمة الثقافة العربية تحت اشراف منظمة أليسكو و عاصمة الثقافة الاسلامية تحت اشراف منظمة إسيسكو متسائلة عن المنظمة التي قد تشرف على تنظيم عاصمة الثقافة الأمازيغية كما حذرت من "فخ الشعارات" مبرزة أن تنظيم تظاهرة عاصمة ثقافية تستلزم اطارا و ميزيانية. وأضافت أن تنظيم مثل هذه التظاهرات يهدف الى تزويد المدينة التي تحتضنها بمنشأت قاعدية (مكاتب و قاعات سينما الخ...) و انتاجا ثقافيا (سينمائيا و فنيا و أدبيا). و أشارت السيدة تومي الى أنها ترغب "بشدة" في تنظيم تظاهرات "عاصمة الثقافة" كل سنتين في المدن الجزائرية التي لديها "تاريخ عريق" ذاكرة على سبيل المثال مدينة قسنطينة و بجاية.