ستخضع الأسواق الوطنية الكبرى لإجراءات صارمة، قصد تنظيمها في إطار قانوني يتماشى مع متطلبات الإقتصاد الوطني، بعدما كانت هذه الأخيرة تخضع لسياسة خاصة، يسيطر عليها رجال الأعمال، بحيث تعتزم الحكومة استلامها وتنظيمها بدل البلديات، وتم اقتراح لجنة وطنية (...)