عجزت الحكومات الجزائرية المتعاقبة، سواء تلك التي اعتمدت سياسات تقشف، أو سيّرت بحبوحة مالية استثنائية، عن معالجة ملف التحكم في الأسعار، ليتفنن أصحاب القرار في تقاذف المسؤوليات بين وزارة الفلاحة التي تؤكد وفرة المنتوج ووزارة للتجارة تحيي مصالح رقابتها (...)