التمست، ظهيرة أول أمس، محكمة وادي رهيو ستة أشهر نافذا حبسا في حق المتهم "م.ج.م" وغرامة مالية قدرت قيمتها هيئة المحكمة ب 50 ألف دينار جزائري، على خلفية التهمة الموجة له بخيانة الأمانة، بحكم أنّ المعني موظف في مؤسسة "الجزائرية للمياه" ويشغل منصب رافع (...)