تم إدانته بستة أشهر حبسا

التمست، ظهيرة أول أمس، محكمة وادي رهيو ستة أشهر نافذا حبسا في حق المتهم "م.ج.م" وغرامة مالية قدرت قيمتها هيئة المحكمة ب 50 ألف دينار جزائري، على خلفية التهمة الموجة له بخيانة الأمانة، بحكم أنّ المعني موظف في مؤسسة "الجزائرية للمياه" ويشغل منصب رافع الحسابات من زبائن المؤسسة على مستوى العدادات.
القضية فجرها أحد زبائن المؤسسة، لما اكتشف بأنّ ذات الموظف لم يسو وضعية تجاه المؤسسة فيما يخص فاتورة الاستهلاك، بعدما دفع مبلغ الفاتورة المقدر ب 3000 دينار جزائري، ليرفع بعدها شكوى إلى الجهات المعنية التي أحالت الملف على هيئة المحكمة. وتعود وقائع القضية إلى صيف 2009. وبعد التحريات، نطقت أول أمس محكمة وادي ارهيو بالحكم، وهو إدانة المتهم بستة أشهر حبسا، علما أنّ القضية خلقت استياء وسط المواطنين وزملاء الموظف.