قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اقتربوا من التوصية بمحاكمة خالد شيخ محمد الذي قال إنه مدبر هجمات 11 سبتمبر عام 2001 أمام محكمة عسكرية لا محكمة مدينة· وسيعد هذا عدولا عن خطة اريك هولدر وزير العدل الأمريكي لمحاكمة محمد وأربعة متهمين آخرين في هجمات سبتمبر أمام محكمة مدنية في مدينة نيويورك· وأعاد مسؤولو إدارة أوباما النظر في الخطة بعد اعتراض عدد من المشرعين الأمريكيين الذين تحدثوا عن التكاليف الأمنية لمثل هذه المحاكمة وإعطاء حقوق قانونية كاملة للمتهمين· وقالت الصحيفة يوم الخميس، إنه في حالة موافقة أوباما على التوصية المرجحة لمستشاريه سيتمكن البيت الأبيض من الحصول على التمويل والسلطة القانونية التي يحتاجها لإغلاق السجن الحربي الأمريكي في غوانتانامو بكوبا· وقال انتوني روميرو المدير التنفيذي للإتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان ''إذا تمت الموافقة على هذا التحول سيوجه الرئيس أوباما ضربة قاضية إلى وزارة العدل في إدارته ناهيك عن المبادئ الأمريكية·''ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قولهم إن المستشارين القانونيين للرئيس يضعون اللمسات الأخيرة على مراجعتهم قضية محمد وأربعة آخرين متهمين بالتورط في المؤامرة· كما نقلت واشنطن بوست عن روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض قوله حين سئل عن الأمر ''لم يتخذ قرار بعد''· ويوم الخميس الماضي طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأحجام عن التوصية بالجهة التي يحاكم أمامها المتهمون في مسعى لتعطيل جهود تطالب بمحاكمتهم عسكريا لا مدنيا·