تمكنت، مساء أول أمس، مصالح أمن ولاية عين الدفلى، من تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بولاية الشلف مكونة من أربعة أشخاص تتزعمهم ممرضة بمستشفى الشرفة وامرأتين مساعدتين لها ورجل تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف· خلفيات وقائع القضية تعود عند اكتشاف أحد الأطباء العامين لوسائل الإجهاض متمثلة في أنبوب وضمادات بفرج إحدى الأرامل اشتدت عليها الآلام قبل إجهاض مولودها، الأمر الذي دفعها للتنقل إلى الطبيب بعاصمة بلدية ولاية عين الدفلى، فقام الطبيب على إثرها بإبلاغ مصالح الأمن عن الحادثة التي تدخلت على جناح السرعة وأوقفت المرأة، حيث اتضح بعد التحقيق معها بأنها أرملة تناهز 42 سنة وأم لستة أولاد وأزاحت النقاب عن بيت الممرضة التي اتخذته مقرا لعمليات الإجهاض جرائمها· وعلى إثر عملية تمديد اختصاص مصالح أمن ولاية عين الدفلى وتنقلهم إلى عين المكان بحي الردار بعاصمة بلدية الشلف، تم العثور بمنزل الممرضة على صكوك بنكية استلمتها القابلة مقابل عملياتها في الإجهاض وأدوية تستعمل لهذا الغرض بمبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة إلى ثمانية ملايين للعملية الواحدة كل حسب سن وحجم المولود المراد إجهاضه· ولم تخف الأرملة تسليمها مبلغ خمسة ملايين سنتيم لإجراء عمليتها التي لم تتعد -حسب اعترافها- لمصالح الأمن خمس دقائق ما يعني مليون سنتيم للدقيقة الواحدة.