ارتفع عدد إطارات شركة سوناطراك الذين أودعوا الحبس المؤقت في الفضيحة التي هزت المجمع إلى 15 شخصا، من بينهم ثلاثة نواب للرئيس المدير العام للمجمع وعدد من المدراء المركزيين وكذا مسؤول قسم المنبع بالمجمع ومسؤول الاستكشاف والنقل بالمديرية· وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن عدد الموقوفين في هذه الفضيحة قد يرتفع بعد مثول عدد آخر من الذين مسهم التحقيق بداية من اليوم أمام قطب الامتياز القضائي· يواصل قاضي التحقيق على مستوى الغرفة التاسعة بمحكمة الامتياز القضائي الاستماع لعدد من إطارات سوناطراك المشتبه في تورطهم في الفضيحة التي هزت المجمع خلال تولي الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان المسؤولية على رأس أكبر شركة بترولية في إفريقيا، وإلى جانب ابني محمد مزيان وكذا ثلاثة أشخاص آخران من بينهم مسؤول على رأس مؤسسة مالية هامة· وتوالى التحقيق مع عدد من الإطارات بالشركة، حيث كان آخر من تم إيداعهم الحبس المؤقت ثلاثة نواب للرئيس المدير العام للمجمع كل منهم يمثل إحدى فروع الشركة، بالإضافة إلى عدد من الفروع وكذا مسؤول المحاسبة والمالية· ومن المتوقع أن يتم الاستماع لمسؤولي الخدمات الاجتماعية لشركة سوناطراك التي تم العبث بأموالها، ويتعلق الأمر بإبرام بعض الاتفاقيات بطرق غير قانونية فيما يخص التكفل الطبي بعمال سوناطراك· وقد تسلمت محكمة الامتياز القضائي ملفات ثقيلة تخص التجاوزات الخطيرة المتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وذلك بمجرد انتهاء المحققين من التحقيق في عدد من الملفات، وتزامن هذا الأمر مع تقدم القضاء الجزائري بطلب إنابة قضائية لمعرفة حسابات وجرد ممتلكات 30 شخصا بكل من سويسرا وإنجلترا والولايات المتحدةالأمريكية بينهم مقربين من وزير الطاقة والمناجم، وشمل طلب الإنابة زوجات عدد من الإطارات التي وردت أسماؤهم في التحقيقات القضائية، من بينهم زوجة الرئيس المدير العام السباق لسوناطراك محمد مزيان· وأفادت مصادرنا أن الرئيس المدير العام بالنيابة عبد الحفيظ فوغولي، تم الاستماع له كشاهد في القضية، كونه كان يشغل منصب سام بالمجمع البترولي، ومسير للشركة حاليا· وتتوقع مصادرنا أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين سيودعون في السجن أكثر من 30 شخصا، يضاف إليهم عدد من الإطارات المعنيين بالقضية، علما أن عدد المشتبه فيهم الموجودين تحت الرقابة القضائية هو ستة أشخاص من بينهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان·