أفادت مصادر مقربة من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، أن الرئيس المدير العام للشركة نور الدين شرواطي، أقال عشية أول أمس أمين عام الشركة السيد ''ز. ع'' ليعين خلفا له السيدة ''ب. ف'' التي شغلت منصب مديرية الإستراتيجية والتخطيط والاقتصاد بذات الشركة. وأفادت المصادر ذاتها، أن الرئيس المدير العام للشركة السيد شرواطي الذي عين مؤخرا خلفا لمحمد مزيان المتواجد تحت الرقابة القضائية في قضية تبديد أموال عمومية رفقة عدد من الإطارات. شرع في إجراء تغيرات داخل الشركة بعد الفضيحة وقد مست أولى التغيرات إطارات كانت محسوبة على الوزير السابق شكيب خليل، حيث أقال السيد نوردين شرواطي، الخميس الماضي، المدير التنفيذي للنشاطات الخارجية والنشطات المركزية ليعين خلفا له نائب سابق في نشاطات النقل تم تنحيته من قبل الوزير السابق شكيب خليل سنة ,2005 حيث عين في تلك الفترة بدلا عنه حسين شكيرد، المدير العام السابق لشركة طاسيلي أرلاينز التابعة للمجمع البترولي.. وكانت ''البلاد'' قد كشفت في مقالات سابقة عن حملة تطهير ستمس إطارات داخل الشركة ممن اشتغلوا ضمن تشكيلة المدير العام السابق محمد مزيان المتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية، على خلفية التحقيق في صفقات مشبوهة أبرمها المجمع النفطي في السنوات الأخيرة وهي إطارات شغلت سابقا مناصب بوزارة الطاقة والمناجم. وحسب ما تم تداوله من معلومات، فإن تغييرات جاري التحضير لها ستمس مديرية الموارد البشرية والأمانة العامة للشركة والمديرية المركزية للتدقيق. وحسب ما تسرب من معلومات، فإن هذه التغييرات مرتبطة أيضا بالتحقيقات الجارية حول قضايا فساد شهدتها الشركة، حيت يجري حاليا التحقيق في عقود التكوين التي أبرمتها مديرية الموارد البشرية للمجمع، مع كل من المعهد العالي للتجارة بمونريال الكندية، ومعاهد فرنسية وبريطانية ومنها جامعة روبرت غوردن. ويشير المصدر إلى أن بعض العقود المبرمة مع معاهد التكوين الكندية والفرنسية والبريطانية، مبالغ فيها بدرجة فاحشة، حيث تم حساب تكلفة تكوين الشخص الواحد بحوالي 100 مرة عن قيمتها الحقيقية، وهو تزوير فاحش في ميزانية التكوين بالخارج أو على مستوى بعض معاهد التكوين المحلية. وقد جرى مؤخرا تعيين نور الدين شرواطي على رأس الشركة في حين تم الإبقاء على نوابه لضمان سيرورة عمل المجمع بعد الفضيحة، ويتعلق الأمر بعلاوة سعيداني الذي تم اختياره على رأس نشاط النقل، وهو من إطارات سونلغاز سابقا ومتخصص في نقل الغاز عبر الأنابيب، ويأتي هذا الاختيار ليكشف عن عدد من المؤشرات؛ من بينها رغبة الرئاسة في ضمان رقابة أوثق وأقرب، خاصة بعد الفضائح التي هزت المجمع.