أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أمس خبر وضع الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، معلنا في السياق عن تعيين السيد عبد الحفيظ فغولي نائب رئيس نشاط مكلف بالتكرير على رأس الشركة، خلفا للمسؤول المتابع قضائيا. وأكد الوزير في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، وضع الرئيس المدير العام لسوناطراك تحت الرقابة القضائية، إلى جانب عدد من الإطارات المسيرة للشركة الوطنية للمحروقات، معلنا بذلك بشكل رسمي خبر المتابعة القضائية التي يتعرض لها المسؤول الأول لأكبر شركة في الجزائر ومجموعة من الإطارات المساعدة، في إطار ما أسمته وسائل الإعلام التي سبق أن تحدثت عن القضية نهاية الأسبوع المنصرم ب"فضيحة سوناطراك". وحرص السيد خليل في رده على أجوبة الصحفيين على ضرورة التذكير بأن "جميع الإطارات تعتبر بريئة حتى تثبت العدالة تورطها في الفضيحة المشار إليها في الصحف"، مشيرا إلى أن نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بالتكرير، عبد الحفيظ فغولي، سيتولى منصب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات بالنيابة. وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الوطنية كشفت بأن العدالة أمرت بوضع السيد محمد مزيان الذي كان يشغل منصب رئيس مدير عام لسوناطراك منذ سنة 2003، تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيق قضائي متعلق بإبرام صفقات بالشركة. وحسب تأكيد وزير الطاقة والمناجم فإنه علاوة على الرئيس المدير العام المذكور فقد تم وضع نائبين له مكلفين بنشاطي التنقيب والنقل بالمجمع البترولي رهن الحبس الاحتياطي، فيما تقرر وضع أربعة مدراء تحت الرقابة القضائية. وتشير بعض المصادر إلى أن التحقيقات المعمقة التي باشرتها مصالح الأمن داخل المجمع، وشملت الاستماع لنحو 13 شخصا من بينهم إطارات من الشركة، لازالت متواصلة، حيث يرتقب السماع لعدد من إطارات سوناطراك في الأيام القادمة، في إطار التحقيق المفتوح في عدد من الملفات المتعلقة بالتسيير وبعمليات منح المشاريع في المجمع البترولي، وبصفقات مالية مشبوهة. وتأتي قضية المدير العام لسوناطراك لتضاف إلى قضايا أخرى مشابهة سبق وأن مست قطاعي الصيد البحري والموارد المائية والأشغال العمومية والنقل، حيث يوجد عدد من إطارات هذه الوزارات رهن الحبس الاحتياطي، وكانت عدة أوساط إعلامية وقضائية قد تحدثت قبل نهاية العام الماضي عن أوامر صارمة يكون قد أصدرها رئيس الجمهورية شخصيا، تطالب بالتحقيق المعمق والمتابعة الصارمة لعدد من المشاريع الضخمة التي تشرف عليها قطاعات حساسة، فيما كشف وزير المالية السيد كريم جودي مؤخرا عن إصدار تعليمات للمفتشية العامة للمالية تطالبها بالقيام بعمليات تحقيق ومراقبة واسعة في العديد من القطاعات، على غرار الفلاحة والأشغال العمومية والموارد المائية والطاقة والمناجم والسكن والصناعة وترقية الاستثمار، مؤكدا بأن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات صادرة عن الرئيس بوتفليقة. مع العلم أنه قبل تفجير قضية سوناطراك وقبلها قضية الطريق السيار شرق غرب، تم تناول قضية المحافظة السامية للسهوب وإصلاح الأراضي في منطقة الهضاب العليا وبعض الولايات الجنوبية، والتي يقال بأنها تسببت في تبديد أزيد من 30 مليار دينار، إضافة إلى قضية الفساد التي حصلت على مستوى مؤسسة "اتصالات الجزائر" وانتهت بزج إطاراتها في السجن.
