سجلت فاتورة الواردات الجزائرية للمواد الاستهلاكية انخفاضا محسوسا في فيفري 2010 لاسيما المواد الغذائية (-20 بالمائة) والسيارات السياحية (-44,3 بالمائة) والأدوية (-14 بالمائة) حسب بيانات نشرتها مصالح الجمارك الجزائرية، أن واردات المواد الغذائية انخفضت إلى 437 مليون دولار في فيفري مقابل 546 مليون دولار في نفس الشهر من 2009 أي بانخفاض 96,19 بالمائة· وأشارت معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، أنه فيما يخص المواد الغذائية الأساسية، فقد شهدت انخفاضات ''متفاوتة'' لاسيما اللحوم التي شهدت انخفاضا هاما، حيث أن وارداتها تراجعت بنسبة 14,57 بالمائة لتصل إلى 6 ملايين دولار مقابل 14 مليون دولار في فيفري ,2009 وعرفت فاتورة الحليب ومشتقاته انخفاضا ب 97,51 في المائة أي 61 مليون دولار مقابل 127 مليون دولار· ومسّ هذا الانخفاض أيضا السكر والسكريات التي بلغت وارداتها 29 مليون في فيفري المنصرم مقابل 41 مليون دولار في فيفري .2009 يذكر أن فاتورة السكر قد عرفت ارتفاعا محسوسا في جانفي 2010 بلغ 6,76 بالمائة، وترجع هذه الطفرة إلى ارتفاع أسعار السكر على مستوى الأسواق الدولية بنسبة 112 بالمائة خلال سنتي 2008-.2009