سجلت فاتورة الواردات الجزائرية للمواد الاستهلاكية انخفاضا محسوسا في فيفري 2010 لاسيما في العديد من المجالات كالمواد الغذائية التي انخفضت ب 20 بالمائة، السيارات السياحية ( 3.44 بالمائة) وكذا الأدوية التي سجلت انخفاضا قدر ب14 بالمائة· وفي هذا الإطار، انخفضت واردات المواد الغذائية إلى 437 مليون دولار في شهر فيفري المنقضي مقابل 546 مليون دولار في الشهر نفسه من 2009 أي بانخفاض 19.96 بالمائة· وأشارت معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات إلى أن اللحوم شهدت انخفاضا هاما بتراجع وارداتها بنسبة 14ر57 بالمائة لتصل إلى 6 ملايين دولار مقابل 14 مليون دولار· وعرفت فاتورة الحليب ومشتقاته انخفاضا ب51,97 في المائة أي 61 مليون دولار مقابل 127 مليون دولار· كما مس هذا الانخفاض أيضا السكر والسكريات التي بلغت وارداتها 29 مليون مقابل، في حين أوردت الحصيلة ذاتها أن فاتورة السكر عرفت ارتفاعا محسوسا في جانفي 2010 بلغ 76,6 بالمائة سببها ارتفاع أسعار السكر على مستوى الأسواق الدولية بنسبة 112 بالمائة خلال سنتي 2008 و.2009 وسجلت الحبوب وكل أنواع الدقيق والطحين انخفاضا ب 42ر23 بالمائة، كما تراجعت واردات الخضر الجافة ب 20 مليون دولار(20-%) وكذا واردات البن والشاي إلى 18 مليون دولار (10%)، بينما امتد تراجع فاتورة الواردات إلى المنتوجات الاستهلاكية غير الغذائية لاسيما الأدوية التي عرفت نقصا يقدر ب 13,64 بالمائة مسجلة 83,6 مليون دولار في فيفري مقابل 8ر96 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي·وذكرت حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات تسجيل تراجع واردات السيارات السياحية أيضا بنسبة ,44,3 بالإضافة إلى انخفاض واردات منتوجات أخرى·
