كشف عبد الحميد بوكحنون، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أن قيمة التعاملات التجارية التي أبرمت دون فواتير رسمية بلغت حوالي 60 مليار دينار، مشيرا إلى أن الرقم يعادل ارتفاع بنسبة 65% مقارنة بذات الفترة من عام 2008، في إشارة إلى أن أغلب هذه التعاملات تمت عبر الموانئ· جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نشطها المتحدث بمقر الوزارة في إطار عرض حصيلة مديرية الرقابة للسنة المنصرمة، حيث أكد على ارتفاع عمليات المراقبة المتمثلة في التدخلات المباشرة، في إشارة إلى الرقم التصاعدي لعدد التدخلات من حوالي 062,897 سنة 2008 ليصل إلى 982712 خلال السنة الماضية· من جهة أخرى، كشف بوكحنون عن أهم المخالفات المسجلة خلال السنة المنصرمة، حيث عاد للحديث عن المخالفات الأكثر انتشارا والمتمثلة أساسا في عدم إشهار الأسعار، عدم الفوترة وتجاوز النشاطات المحددة من طرف السجل التجاري· في السياق ذاته، تطرق ممثل وزارة التجارة إلى الإجراءات الردعية المتخذة من طرف مصالح مديرية قمع الغش، حيث تم تسجيل 266,,185 في الوقت الذي عمدت فيه المديرية إلى إحالة 283,165 على العدالة· من جانب آخر، بلغ عدد عمليات الغلق الإداري حوالي 157,,10 وفي سياق الحديث عن الإجراءات الردعية تم حجز عبر الحدود ما لا يقل عن 68 ألف طن من السلع المختلفة والتي تقدر قيمتها بحوالي 306,7 مليار دينار، أما السلع المخالفة للمعايير والتي تم حجزها في الأسواق فقد بلغت قيمتها حوالي 875 مليون دينار· ولم يخف بوكحنون صعوبة مهمة مراقبة الأسواق والموانئ التي تعتبر البوابة الأولى لدخول السلع نحو الأسواق، مشيرا إلى أنه بالرغم من الإمكانيات المبذولة، إلا أن الأعداد المتزايدة من المستوردين باتت تمثل عقبة حقيقية بالنسبة لأعوان المراقبة، على اعتبار أن 4300 عون مراقبة العاملين في الميدان يقومون بالواجب، إلا أن الوتيرة المتصاعدة لعمليات الغش والتحايل على القانون باتت تقلل من الفعالية·