كشف المدير العام بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار المكلف بالذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف، باشا محمد، أن الوزارة ستباشر تطبيق المخطط المتعلق بالصناعات الغذائية، من خلال وضع المجلس الوطني قبل نهاية السنة الجارية الذي سيتابع تنفيذ بنود وأهداف البرنامج، مؤكدا أن المجلس سيحظى باجتماع وزاري مشترك يضع الخطوط العريضة لهذا البرنامج الطموح والذي يمتد من سنة 2010 إلى .2014 وقال ذات المتحدث أن البرنامج وضع العديد من الأهداف في جملة من النقاط، في مقدمتها الانتقال بنسبة سوق الصناعات الغذائية من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة وذلك مع أفاق ,2014 كما سطرت ذات الدائرة برنامجا يهدف إلى توقيع 5000 عقد صناعي سنويا وهو ما سيسمح خلال الأربع سنوات المقبلة بشمل 17 ألف مؤسسة معنية، إضافة إلى هذا، سيتم من خلال هذا التزاوج بين الصناعة والفلاحة، خلق 100 ألف منصب عمل بحلول ,2014 وقال باشا محمد إضافة إلى كل هذا، فإن الإجراءات التي سيتم خلقها وستحظى بالمتابعة المباشرة من قبل وزارة الصناعة بشكل خاص والحكومة بشكل عام ستسمح هي الأخرى بإنشاء 500 مؤسسة، وقد برمجت الوزارة للحد من التبعية الغذائية التي تبقى مرتبطة باستيراد المواد الأساسية، حيث سيتم -حسبه- إنشاء قطب فلاحي يتركز على تقريب المؤسسات الصناعية من الأراضي الزراعية، إضافة إلى دفع الفلاحين إلى توقيع عقود مبدئية مع المصنعين حتى تكون التزامات مبدئية بين الطرفين، وأكد المدير أن هذه الإستراتيجية ستأتي بثمارها مع أفاق .2014