أعلنت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار عن جاهزيتها لإقامة مخطط الصناعات الغذائية، ومباشرة تحويل المنتجات الفلاحية إلى مصبرات ومواد نصف مصنعة، بعد أن توصلت إلى حلول استثمارية مع مختلف الفاعلين في هذه الشعبة خلال الجلسات الأولى الخاصة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بترقية هذه الشعبة، رغم فشل التجارب الحالية والسابقة. وبغية تحقيق طموحات الحكومة الرامية إلى تزويد السوق الوطنية بمواد غذائية من إنتاج جزائري، وذات موارد طبيعية محلية، أعلن أمس المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات على مستوى وزارة الصناعة، محمد باشا، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة، عن جملة من الاستعدادات والإجراءات المتخذة، والتي تنتظر مصادقة مجلس الحكومة، لتطبيقها قبل نهاية العام الجاري، حيث أكد على تشكيل مجلس وطني خاص بالصناعات الغذائية يضم مختلف الفاعلين في هذه الشعبة، سيكون عمليا مع نهاية السنة، ويرفع عدة تحديات، منها ترقية زراعة المنتجات التي تساهم في الصناعات التحويلية، تضاف إلى نسبة 75 بالمائة، التي تمثل نصيب الصناعات الغذائية من المنتوج الفلاحي المحلي، ومحاولة إعادة تأهيل الصناعات الغذائية التي فشلت في تقديم منتوج قادر على المنافسة والتصدير، لاسيما تجارب الطماطم المصنعة التي بقيت حبيسة السوق المحلية، بالرغم من إقامة عدة تجارب للبيوت البلاستيكة لتوفير المادة، وتخصيب القطاع الصناعي. أما بخصوص نتائج الجلسات الأولى للصناعات الغذائية المنعقدة مؤخرا، فقد أسفرت حسب باشا، عن تبني مخطط يضم عدة وزارات والقطاعين الخاص والعمومي، لإدراج الصناعات التحويلية ضمن أولويات الاستثمارات بداية من 2011، واعتبر باشا تطوير هذه الشعبة، ملفا اقتصاديا تملك الوزارة حلوله بإشراك باقي القطاعات، متحدثا عن تكوين الكفاءات ورسكلة القطاع، ما من شأنه أن يحقق أهداف أفق 2014، بالوصول إلى 17 ألف مؤسسة في الصناعات الغذائية، انطلاقا من إبرام 5 آلاف عقد سنويا بدءا من 2011.
