إتهم، نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، رئيس الوزراء المنتهيه ولايته نوري المالكي والتيار الصدري بمحاولة تشكيل الحكومة برعاية إيرانية، محذرا من دخول البلاد في نفق الطائفية مجددا بسبب تدخلات دول الجوار· وقال، الهاشمي، في مقابلة مع قناة ''العربية'' الإخبارية ''لا نتمنى أن ترسم دولة جارة ملامح الحكومة، فالعراق قلق من تدخل دول مجاورة بشؤونه الداخلية ما قد يؤدي إلى الدخول في نفق الطائفية من جديد''· وأضاف ''على القيادات السياسية العراقية العودة للتمسك بالمشروع الوطني العراقي القادر على إحداث نهضة بالعراق''، مؤكدا أنه طالب ساسة البلاد بذلك· وأوضح ''بعد الانتخابات ظهرت نزعة طائفية لدى بعض قيادات الكتل السياسية، ظهرات من خلال الجلسات التي عقدتها مع البعض''، دون إشارة صريحة إلى هذه القيادات· وجاءت تصريحات الهاشمي ردا على أنباء بشأن الحوارات التي أجراها قياديون من حزب نوري المالكي والإئتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في طهران لإحياء التحالف الشيعي وتكوين أغلبية برلمانية تشكل الحكومة العراقية المقبلة· وفي غضون ذلك، أظهرت تسريبات من التيار الصدري يتناقلها الوسط السياسي العراقي، أن الصدريين يرفضون ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء مجدداً، فيما يجري الحديث عن مفاوضات مختلفة بين الإئتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردي وائتلاف دولة القانون لتشكيل أكبر كتلة في البرلمان·وكانت القائمة العراقية التي تضم تكتلا غير طائفي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق آياد علاوي قد أنهت السباق الانتخابي ب91 مقعدا متقدمة بمقعدين على قائمة دولة القانون (89 مقعد) بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي· وكانت هيئة المساءلة والعدالة قالت، الإثنين، أن 6 مرشحين فازوا بمقاعد في البرلمان العراقي كان ينبغي منعهم من الترشح بسبب صلات مزعومة تربطهم بحزب البعث المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل صدام حسين، مما يثير شكوكا جديدة بشأن نتائج انتخابات السابع مارس· ومنعت هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان لجنة اجتثاث البعث والتي تشكلت لتطهير الحكومة من الموالين لصدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق عام ,2003 أكثر من 500 مرشح من خوض الانتخابات البرلمانية قبل أسابيع من التصويت بينهم سياسيون بارزون على قائمة العراقية بزعامة علاوي· وفي الأيام التي سبقت الانتخابات أرسلت الهيئة أسماء نحو 24 مرشحا آخر للمفوضية العليا المستقلة، ولكن المفوضية سمحت لهم بخوض الانتخابات·