التقى زعيم قائمة ''العراقية'' إياد علاوي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمرة الأولى في العاصمة السورية دمشق برعاية الرئيس بشار الأسد، وسط توقعات بأن يؤدي هذا اللقاء إلى حلحلة أزمة تشكيل الحكومة. ونقلت جريدة ''الشرق الأوسط'' اللندنية عن مصادر مطلعة أن لقاء علاوي والصدر والذي يهدف الى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية خطط له أن يعقد في سوريا وليس في إيران حيث يقيم الصدر، لحساسية الأمر، كما لم يعقد في العراق بسبب الموقف المتشنج بين الحكومة العراقية والصدر. وكان الرئيس السوري التقى مقتدى الصدر وبحث معه آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، تزامنا مع تسريبات بشأن اتفاق بين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، يتضمن قيام الأخير بإطلاق سراح المعتقلين من عناصر التيار الصدري حتى المحكومين منهم بالإعدام وإسناد وزارات سيادية للصدريين مقابل دعم ترشيح المالكي لولاية ثانية.وترددت إنباء ان مقتدى الصدر أبلغ الأسد أنه ''لا يريد نوري المالكي ولا عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة، وأن الاتفاق الذي حصل مع دولة القانون غير قابل للتنفيذ''. كما أكدت مصادر مطلعة ان الكشف عن اتفاق بين المالكي والصدر اثأر غضب عدد كبير من كوادر التيار الصدري الذين ثقّفوا جماعتهم خلال الفترة الماضية على واقعة أنهم لن يرضوا بالمالكي أبدا. وحث الأسد على تشكيل الحكومة مع بدء العد التنازلي لعقد جلسة البرلمان المقررة بعد 10 أيام التي يجب أن يحسم خلالها تسمية الرئاسات الثلاث، الجمهورية والوزراء والبرلمان. في ذات السياق ، كشف قيادي بارز في الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم عن المقترح الذي تقدمت به قائمة علاوي للتشكيلة الحكومية، وتضمن إسناد رئاسة الوزراء إلى علاوي، وإبقاء مجلس الرئاسة الحالي كما هو في يد الرئيس جلال طالباني ، ومنح المجلس الأعلى بزعامة الحكيم رئاسة البرلمان.وقال القيادي في ائتلاف الحكيم إن ''ائتلاف العراقية تقدم بمقترحات حول تسمية الرئاسات وبعض المناصب السيادية المهمة في الحكومة المقبلة، ونحن بصدد دراسة هذه المقترحات ''.وتقترح قائمة ''العراقية'' تشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة علاوي و تسمية جلال طالباني رئيسا للجمهورية وأن يبقى كل من عادل عبد المهدي، وطارق الهاشمي نائبين لرئيس الجمهورية. وعلى ان يتولى همام حمودي الذي ينتمي للمجلس الأعلى الإسلامي رئاسة البرلمان العراقي، وأن يتم إسناد رئاسة المجلس الاتحادي إما لجبهة التوافق العراقية التي يتزعمها إياد السامرائي رئيس البرلمان السابق، أو لوحدة العراق التي يتزعمها جواد البولاني وزير الداخلية. وأضاف المصدر قائلا ''إن المقترحات وزعت المناصب السيادية على جميع المكونات والكيانات السياسية، بحيث أعطت للتحالف الكردستاني وزارتي المالية والدفاع بدلا عن الخارجية، واقترحت إسناد منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات للدكتور قصي السهيل من التيار الصدري''. وقد ترضي هذه التشكيلة جميع الأطراف لا سيما الأكراد مع إصرارهم على رئاسة الجمهورية، غير أنها قد تعني تحول المالكي إلى خانة المعارضة.
