تسببت، الخلافات الحاصلة داخل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين حول شرعية القيادة الحالية التي تم تنصيبها بدعم من إطارات بوزارة التعليم العالي أثناء المؤتمر الاستثنائي المنعقد يوم 15 جانفي بجامعة قسنطينة، في تأجيل دورة المؤتمر الوطني العادية التي كانت مقررة الشهر الماضي ليتم من خلالها تزكية الرئيس الحالي للمنظمة بعد تجديد أعضاء التنظيم ثقتهم في القيادة·· هذا الوضع أدى إلى عجز الاتحاد عن الوصول إلى تحديد تاريخ لعقد دورة المجلس الوطني وتنصيب اللجنة التحضيرية للمؤتمر نظرا لرفض أعضاء المكتب الوطني التنفيذي البالغ عددهم تسعة أعضاء الاعتراف بالقيادة الحالية وسحب الثقة من الرئيس المخلوع سفيان الخالدي بعد الانقلاب الذي عملت على دعمه أطراف خارجية باعتباره يعد المكلف الأول باستدعاء هيئة المؤتمرين، وأكدت بعض المصادر ل ''الجزائر نيوز'' أن القيادة الحالية شكلية حيث لم تحصل بعد على اعتماد وتزكية الأعضاء بحكم أن تنصيبها تم في ظرف اتسم بحدوث مناوشات وصلت إلى حد استعمال العنف، لينتهي الأمر بالتنظيم إلى الانقسام إلى شطرين يعززه الغموض في تسيير المنظمة الطلابية لتتخذ الوزارة دور المتفرج بدل أن تتخذ موقفا لتنظيم نشاط هذه الحركات بحكم أنها كانت سببا في خلق جناح معاد للرئيس السابق لحديثه عن القضايا المتعلقة بالفساد، وبالرغم من تراجع أداء التنظيمات الطلابية في الساحة الجامعية إلا أن الانشقاقات الداخلية تقودها الرغبة في التملك والعمل على تحقيق مكاسب شخصية تحت غطاء المكاسب الطلابية، حيث تفيد بعض الأطراف من الوزارة بأن أسباب تنحية سفيان الخالدي رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين قبل انقضاء عهدته المقدرة بأربع سنوات وفقا للقانون الداخلي المعتمد من قبل المنظمة، راجع إلى الخلاف الذي حدث بينه وبين أحد الإطارات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصل إلى حد العراك، نتيجة مواقفه المعارضة لصفقات تمويل الإقامات الجامعية التي يرقى إليها الشك ومطالب الاتحاد بتحرير الخدمات الجامعية للقضاء على اللامركزية التي تتجسد في تنصيب مديريات ولائية، حيث تتلخص هذه المطالب في عريضة المئة زائد مطلب واحد التي تبناها الاتحاد في السنوات الماضية· ومن جهته، إستدل منذر بوذن الذي ترأس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين منذ المؤتمر الاستثنائي بأن استدعاء القيادة الحالية من طرف الأحزاب السياسية والهيئات دليل على اعتمادها، مضيفا أن الرئيس السابق إرتكب ''أخطاء كارثية'' في حق المنظمة، من بينها إقصائه لجميع مناضلي ولاية قالمة، وأنه منذ سنة 2001 ؤإلى غاية سنة 2006 وهو يتولى رئاسة الاتحاد دون أن يحصل على قرار التجديد، منذ أن أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يقضي بعدم منح التجديد للأمناء العامين للتنظيمات الطلابية، وقال أن المؤتمر سيعقد في غضون الأيام القلية القادمة· وجاء رد رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين سفيان الخالدي الذي تم الانقلاب عليه، على نحو يفيد بأن استفحال الفساد في قطاع الخدمات الجامعية كان الدافع لإنشاء عريضة 100زائد مطلب واحد، والتي يعد تحقيقها خطرا على عدد من المناصب، حيث لجأت الوزارة إلى خلق جناح معاد قصد تكسير التنظيم الذي لا يتوافق مع أهدافها، وأفاد بأنه الجهة المخول لها شرعا تنظيم المؤتمر الوطني، بحكم حيازته لاعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الظروف الحالية التي تتسم بلاإستقرار المنظمة وغياب الأمن كانت سببا في تأجيل المؤتمر علاوة على الخوف من تحوله إلى ''مجزرة'' ضحيتها الطلبة المؤتمرين، وأن استمراره على رأس التنظيم كان بدعم من القاعدة الطلابية وليس بدعم من الوزارة التي رفضت التعامل معه منذ ترأسه التنظيم·