علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع، أن اللقاء الأمني الذي ضم مسؤولي المصالح الأمنية والمخابرات لدول الساحل الجزائر، بوركينا فاسو، تشاد، ليبيا، مالي، موريتانيا و نيجر، انعقد بتمنراست وليس بالعاصمة، وقد تم الاتفاق على اجتماع قادة الجيوش للدول المعنية في جوان القادم بالعاصمة الجزائر، بعد أن تم اقتراح موريتانيا في بداية الأمر· وحسب مصادرنا، فإنه تم الاتفاق في هذا اللقاء الأمني على رفع عدد أفراد الجيش والدرك المنتشرين عبر النقاط الحدودية لكل من مالي والنيجر وموريتانيا الذين لا يتجاوز عددهم 17 ألف فرد، حيث يلاحظ نقص كبير في عددهم، ما جعل الجزائر تقترح تكوين أفراد الدرك للدول الثلاثة عبر المدارس الجزائرية المتخصصة· بالإضافة إلى هذا، فقد قررت الجزائر الإشراف على تكوين عدد من الضباط من مالي والنيجر وموريتانيا بالمدارس العسكرية الخاصة، كما تقرر في هذا الاجتماع ضبط الحدود البرية ونقاط العبور بين مختلف دول الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى توحيد إجراءات الأمن عبر الحدود بين مختلف الدول المعنية السبعة· وقد اتفق مسؤولو المصالح الأمنية والمخابرات لدول الساحل على تنفيذ عمليات خاصة مبنية على معلومات مؤكدة، وتكون هذه العمليات العسكرية خاطفة عوض القيام بهجمات واسعة النقاط، وتتولى الجزائر التغطية الجوية بواسطة الطائرات الحربية· كما عقد مسؤولو المصالح الأمنية والمخابرات لدول الساحل الجزائر، بوركينا فاسو، تشاد، ليبيا، مالي، موريتانيا والنيجر، اجتماعا لهم يوم الأحد بتمنراست، تحضيرا لاجتماع قادة الجيوش الإفريقية الذي يعقد سنويا باقتراح من الجزائر· ويأتي هذا الاجتماع إثر تحديد موعده خلال الندوة الإقليمية حول الإرهاب لدول الساحل السبعة التي احتضنتها الجزائر يوم 16 مارس الفارط، بالعاصمة والرامية لبحث سبل التنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة، كما يسعى مسؤولو الأمن بدول الساحل للنهوض بالعمل المشترك بينهم، والتوصل إلى تنسيق جيد في إطار تبادل المعلومات حول نشاط الجماعات المسلحة· في نفس السياق، أفادت مصادرنا أن صحفيا من وكالة الأنباء الفرنسية هو الذي سرّب لوسائل الإعلام الفرنسية خبر اللقاء الأمني لأن هذا الصحفي ربط علاقات وطيدة بقادة في الجيش المالي، الأمر الذي أصبح يزعج كثيرا قادة عدد من دول الساحل التي اعتبرت بأن الصحفي يعمل لصالح مصالح الأمن الفرنسية ويقوم بتسريب كل المعلومات الأمنية السرية للسلطات الفرنسية·
