وتضع بلخادم في ورطة تنظيمية وسياسية حقيقية

وضعت تحقيقات وزارة الداخلية في ملفات عدد من أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر التاسع لجبهة التحرير الوطني، أمينها العام عبد العزيز بلخادم في حرج كبير، للإشكال التنظيمي الذي تمخض عنها، حيث لا يملك الحزب في قانونه أو نظامه الداخلي حلا، لتعويض أعضاء اللجنة المركزية مرفوضي العضوية بسبب شوائب في سيرتهم النضالية، أو لتلك المتعلقة بالفساد، مما فتح على بلخادم جبهة جديدة تتمثل في الجهات التي سهّلت تسرب تلك الأسماء ضمن أعضاء اللجنة، بينما لم تتمكن أخرى من العضوية رغم انتخابها، وسقوط شخصيات متبقية، لديها كل المؤهلات لتكون ضمنها·