حمّل طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية ببن عكنون مسؤولية رفض الوزارة المصادقة على شهادات تخرجهم النهائية بسبب عدم اعترافها بنظام الديون عمادة الجامعة مسؤولية ذلك بحكم عدم امتثالها للقانون 156 المعدل والمتمم للمادة 128 من القرار الوزاري القاضي بإلغاء العمل بنظام الديون· وبموجب الخلاف الواقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكليات التي لم تمثل لقرار إلغاء العمل بنظام الديون في وحدات القياس، فإن عدد الطلبة المتضررين والمحرومين من الحصول على المصادقة الرسمية لشهادات التخرج النهائية مواصلة الدراسة في جامعات ومعاهد أجنبية مرتفع· وتعد حالة طالب بكلية العلوم الإدارية والقانونية الذي تحصل على شهادة التخرج المؤقتة برسم السنة الجامعية 2007 من بين عدة حالات، حيث رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصادقة على الشهادة وحجتها في ذلك أن كشف النقاط الممنوح من الكلية غير معترف به لدى الوزارة التي منعت منعا باتا العمل بنظام الديون، فقد أثار وجود خانة رابعة معنونة بالخانة الخاصة رفض منحه المصادقة، وارتكزت حجج الوزارة في إلغائها نظام الديون بموجب القرار الوزاري الصادر سنة 1997 يسري تطبيقه بكل الكليات، مما يعني أن الوزارة رفضت تحمّل مسؤولية عدم امتثال عمداء الكليات للقرار الذي ضرب عرض الحائط، بالرغم من المراسلات التي قامت بها الوزارة إلا أن الكلية لم ترد· وتفيد تصريحات الطالب أنه حرم من مواصلة دراسته العليا بالجامعة الأجنبية بسبب هذا الخلل، وأضاف أن الإشهاد الذي تحصل عليه من الكلية يتضمن عبارة أن العمل بنظام الديون يعد إرثا بحكم أن الكلية عكفت على تطبيقه منذ سنة .1989 ومن جهته، اكتفى عميد كلية العلوم الإدارية والقانونية بن عامر تونسي في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' بالقول إن هذا مشكل مطروح منذ سنة 1989 وأن هناك عددا معتبرا من الطلبة المتضررين من هذا الوضع·
