كشفت البروفيسور بلهاني مريم، رئيسة الأطباء بالمركز المرجعي للتكفل بمرضى الهيموفيليا بمستشفى بني مسوس، أن عدد المصابين بمرض الهيموفيليا في الجزائر بلغ 1435 خلال سنة 2009، الأمر الذي بات يفرض ضرورة وضع أطر قانونية للتكفل بهذه الشريحة، وتخصيص ميزانية خاصة للعلاج وتوفير الأدوية، وقد استغلت الدكتورة بلهاني الفرصة لدق ناقوس الخطر بسبب نقص العلاج وغياب التكفل اللازم· أوضحت المتحدثة خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر يومية المجاهد حول مرض الهيموفيليا، ''أن آخر إحصاء أجري في الجزائر خلال السنة الماضية من قبل اللجنة الوطنية الطبية لمرض الهيموفيليا المعروف بالعربية بالناعورية، قدر عددهم بعد أن تم استعمال نظام معلوماتي ب 1552 مصاب، ولكن بعد استعمال التقنيات الحديثة في تصنيفهم تم حذف 117 ليصبح عددهم 1435 مصاب''، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه من ضمن 100 ألف شخص هناك أربعة مصابين بهذا المرض، حيث تم تسجيل ارتفاع في انتشار هذا المرض مقارنة بسنة 2006 التي بلغ عدد المرضى فيها حوالي 1128 مصاب، ما يعادل ثلاثة مرضى في كل 100 ألف شخص· وفيما يخص شريحة الأطفال المصابة بهذا المرض، كشفت المتحدثة أن احتمالات الإصابة عالية، في إشارة إلى أن الأم المصابة بهذا المرض تضاعف احتمالات الإصابة بنسبة طفل واحد من بين اثنين· من جهة أخرى، لم تمانع المتدخلة في دق ناقوس الخطر بسبب عدم توفر الجزائر على آليات علاج هذا المرض، حيث دعت إلى وضع أطر قانونية للتكفل بهذه الشريحة المصابة بهذا المرض، كاشفة في السياق ذاته أن الجزائر سجلت تقدما في الدعم المتعلق بهذا الداء، فقد تمت مضاعفة حصص إستيراد العلاج لحوالي 30 مليون وحدة من الأدوية خلال 2009 مقارنة بسنة ,2007 التي استوردت الجزائر فيها 12 مليون فقط· كما أوضحت ضرورة تظافر الجهود بين السلطات والأخصائيين لتقديم التكفل اللازم للمريض، مع الإشارة إلى أن هذا المرض ما زال مجهولا لدى الكثيرين، بمن فيهم عائلات المصابين به· في هذا السياق، دعت المختصة السلطات العمومية إلى زيادة عدد مراكز التشخيص، إلى جانب تخصيص ميزانيات لاقتناء الدواء، مثلما كان الحال عليه خلال فترة الوزير السابق عمار تو، الذي أقر تخصيص 90 مليار دينار، الأمر الذي دفع المتحدثة لمطالبة الوزير الحالي بسرعة التدخل· الجدير بالذكر أن هذا المرض يسبب خللا في الجسم، حيث لا يملك القدرة على مقاومة النزيف ما يؤثر سلبا على الصحة من فرط فقدان الدم، لدرجة تسبب الإعاقة·