نشط، أول أمس، بالمركز الثقافي الإسلامي، آيت سعادة مفتش عام بوزارة التعمير والبناء يوم تحسيسي ودراسي حول قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها لفائدة رؤساء الدوائر ومنتخبي البلديات والهيئة التنفيذية لقطاعات الولاية، حيث قام المفتش بإزاحة اللبس وعرض مفاهيم قوانين تقديم تراخيص مطابقة للبنايات المشيدة داخل النسيج الحضري وبالمناطق النائية والجبلية والتجزئات الحضرية الفوضوية غير المهيأة والسكان المتواجدون داخل نسيج قطاع الغابات لتشجيعهم، وذلك بدون النظر للفترة الزمنية التي شيدت فيها، حيث طالب بضرورة تقديم كافة التسهيلات والبحث عن أبسط السبل لتسوية وضعية السكنات المبنية وتفادي البيروقراطية بشتى الطرق لتمكين مصالح وزارة التعمير من إحصاء خريطة جميع سكان تراب بلديات الوطن خلال الثلاث سنوات القادمة. ولم يخف نايت سعادة امتعاضه من عدم فهم بعض المسؤولين غايات قوانين الهدم واستعمالها لمعاقبة أصحاب البناءات الفوضوية والقصديرية بدل تحسين أوضاعهم الاجتماعية ومساعدتهم على امتلاك عقود الملكية لتلك القطع الأرضية ثم تسوية ملفات مطابقة بناياتهم، إلا في حالات تواجد بنايتهم على أراضي زلقة أو بالمناطق الأثرية أو تشييدها على مسافة أقل من مئة متر على امتداد الشريط الساحلي بدون ترخيص وليست ملكا لصاحبها، أو تشييدها على عقار فلاحي ولا تندرج في دائرة المرافق والمنشآت الخاصة بالاقتصاد الفلاحي كالحظائر، أو تواجدها بنقاط غير آمنة لقربها من المنشآت العمومية الكبيرة كالمطارات والمناطق الصناعية. ودون هذه الوضعيات -حسب المفتش- يمكن لأصحابها تسوية أوضاعهم السكنية. وفي ختام كلامه أكد على ضرورة إزالة مصطلح البناءات القصديرية من قاموس أرض الواقع مستقبلا، وذلك بتجسيد البرنامج الخماسي القادم والقاضي بفتح حصص البلديات من برامج السكن الاجتماعي ومدها بكل ما تطلب، ويكفيها تقديم دراسة لجيوبها العقارية لتمكينها من تجسيد أرضية مطالبها على خلاف السنوات السابقة، وذلك للوصول إلى بناء مليون مسكن جديد في أفق الخماسي القادم·