قدر مدير التوزيع بشركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر، عبد الرحمان إخلاف، أمس، قيمة الخسائر المالية التي تتكبدها الشركة ب 8,812 مليون دينار سنويا، أي ما يعادل نسبة 08,30 % بالنسبة للطاقة الكهربائية الضائعة 20 % ، منها راجع إلى سوء الإستغلال وسرقة الكوابل الكهربائية. وقد تم تسجيل هذه النسب بسبب وجود84 حي قصديري موصول بالكهرباء بطرق عشوائية وغير قانونية. وأحصى المدير ما يقارب 17 مليون دينار قيمة الأموال التي لم يدفعها مستخدمو الصكوك البريدية، ستباشر الشركة إجراءات متابعتهم قضائيا قصد استرجاع أموالها· بينما بلغ العدد الاجمالي للديون 1973 مليون لدى الإدارات والمؤسسات العمومية· أكد مدير التوزيع، خلال عرضه لحصيلة الإحصائيات المسجلة لسنة 2009 بمقر شركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر ببولوغين، أن الشركة قامت بإحصاء عام للأحياء القصديرية، امتثالا لتعلمية صادرة من ولاية الجزائر، بحكم أن معظم هذه الأحياء تعد بؤرة انتشار ظاهرة سرقة الكهرباء، ويقصد بذلك أن قاطني هذه الأحياء يعمدون إلى الاستفادة من الكهرباء بطرق غير قانونية وبصفة عشوائية. وتتمركز هذه الأحياء في كل من بلدية بوزريعة، عين البنيان، بني مسوس، أولا د فايت، دالي ابراهيم، والحمامات، أي ما يعادل 84 بيتا قصديريا. وأضاف أن الشركة ستباشر جلة من الإجراءات لاسترجاع أموالها عن طريق اللجوء إلى العدالة، بحكم أنها الجهة المخول لها الفصل في مثل هذه القضايا بالنسبة للمواطنين والمؤسسات التي ترفض دفع ديونها. أما بالنسبة للبلديات، فقد أوضح مدير التوزيع أن عملية دفع هذه الهيئات لقيمة الاستهلاك المترتبة عنها تتم عن طريق إبرام عقود تتمكن من خلالها البلديات بالإستفادة من خدمة التزود بالكهرباء والغاز، حيث بلغ عدد البلديات التي تدفع مستحقاتها في هذا الاطار ب09 بلديات. وتخضع لهذا الإجراء البلديات المعروفة ب''البحبوحة المالية'' والفقيرة منها كذلك، مضيفا أن عملية تجديد عدادات الكهرباء القديمة واستبدالها بعدادات حديثة تتم وفق وتيرة محكمة لتغطية أكبر نسبة. وقصد تحسين الخدمات المقدمة لزبائنها، ستشرع الشركة في اعتماد جهاز مستحدث يستخدم، وفقا لما ورد على لسان المدير، إعلام المواطنين المستفيدين من خدمة الضغط المتوسط، حيث يعمل الجهاز على إعلام المستهلك بقيمة استهلاكه.